بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمَّدٍ وآلِه الطاهرين.
مقدَّمة عامَّة:
عندما نثق في جهة ما، فردًا كانت تلك الجهة أو جماعة، ونأخذ منها ما تقول أخذ المسلَّمات، في غير موارد المسائل المتمحضة في التخصُّص، فإنَّ احتمال وقوعنا في الخطأ يكون مرتفعًا، والخطر حينها فيما لو اكتشفنا الخطأ وأخذتنا العزَّة بالإثم ورفضنا التراجع!
مررتُ، وربَّما غيري أيضًا، بمثل ذلك، ففي بعض المراحل لم يخطر ببالي مراجعة بعض المقولات أو الثقافات؛ لكوني آخذها من المقامة الفلانية أو ما شابه، ولكنَّ ما أحسبه أنَّ الله تعالى قد أنعم علي بإخوة أفدتُ كثيرًا من مجالستهم والخوض معهم في حوارات ومناقشات علمية موضوعية هادئة، ما أعانني كثيرًا على مراجعة وتصحيح بعض المسائل، وتقوية وتمتين أخرى، فلله الحمد والمنَّة ولكلِّ من أحسن إليَّ من إخوتي وأصدقائي المؤمنين جزيل الشكر وصادق الدعاء.
فائدتان:
الأولى: المراجعةُ الذاتيةُ فضيلةٌ، لا سيَّما فيما يخصُّ الثقافات والأفكار والمبتنيات؛ فتكامل الإنسان وترقيه إنَّما يتحقَّق بالمراجعة والتراجع والتصحيح والتقدم، وكلُّ ذلك في القناعات والأفكار، لا الثوابت[1]. فلا تغفل. وقد ورد على الإمام أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السَّلام) أنَّه قَالَ: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَه فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّه، وإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّه مِنْه وتَابَ إِلَيْه”[2].
الثانية: الصديق الصدوق نعمة عظيمة يكفي في وصف شيء من جوانبها ما جاء عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام) أنَّه قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السَّلام): “لِقَاءُ الإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِيمٌ وإِنْ قَلُّوا”[3]، وإنَّني إذ أُشير إلى ذلك أنصح بقراءة كتاب (مصادقة الإخوان) لشيخنا المُعظَّم الصدوق (نوَّر لله مرقده الشريف)، وفيه جَمَعَ الأحاديثَ الشريفة الواردة في الصدقة والأخوة.
مسألة القصص:
كانت القصَّةُ ولا زالت عاملًا من العوامل المهمَّة في التكوين الثقافي عند الناس، غير أنَّ دورها، إلى عهد قريب، كان إيجابيًّا لوعي الناس بطبيعتها وما يراد منها، فهناك من يستمع إليها في بعض الأماكن الخاصَّة مثل المقاهي الشعبية والمجالس وفي بعض التجمعات، على أنَّها (حكاية) تُفاد منها المواعظ والدروس دون أن تدخل، بل ولا حتَّى تمس، العمق الثقافي والفكري للإنسان الذي يتعامل معها ويتعاطها. وهناك من يستمع إلى القصَّة على أنَّها (خرافة) تحكيها الأمَّهات لصغارها قبل النوم، وكانت بالفعل تُسمَّى في اللسان الشعبي (خُرَّافة)، ومنها أيضًا تُفاد بعض المواعظ والدروس.
أرى مثل هذه القصص، سواء كانت من (الحكايات) أو (الخرافات) تشبه قصص (كليلة ودِمنة) وأضرابها من جهة الإفادة منها دون البناء على أكثر من أخذ الموعظة والعبرة والدرس. لذا كان دورها إيجابيًا خاليًا من المخاطر، أو يكاد أن يكون كذلك.
بعيدًا عن الدواعي والمناشئ، فقد انتشرت بكثرة خلال العقود الأخيرة القصص المنسوبة للعلماء، وفي غالبها تُروى موغلة في الإرسال، أو بدعوى عدم الواسطة، أو الواسطة الواحدة، أو الواسطتين إرسالًا، أو مع الذكر على نحو الادِّعاء.
تنبيه: إنَّ اشتراط الوثاقة في الراوي لا يتحقَّق بمجرَّد الوقوف على كونه متدينًا ورعًا ما لم يُحرز ضبطه في النقل أوَّلًا، ووعيه بمسؤولية التحمُّل ثانيًا. وهذا لا يقتصر على ما يُنْقَل عن أهل بيت العصمة (عليهم السَّلام) فحسب، بل هو شاملٌ لكلِّ خبر خطير أو ذي أثر معتبر.
مِثال محكم: لو سمِعَ مؤمنٌ تقيٌّ ورعٌ أحدَ أكابر العلماء الأعلام يقول بأنَّه التقى الإمام المهدي (عليه السَّلام)، أو أحد المعصومين (عليهم السَّلام) وقال له: قُلْ للشيعة كذا وكذا.
بالرغم من كون المتحدِّث عالِمًا عَلَمًا، إلَّا أنَّ السامع، إذا كان واعيًا بمقدمات التحمُّل ومسؤوليته، لن ينقل حديث العالِم إلى أحد، بل ولن يدونه في ورقة خاصَّة، وليس ذلك تكذيبًا للعالِم أو تضعيفًا له أو ما شابه، بل لعدم وجود كُبرى شرعية يكون هذا المورد صغرى لها، بل الأدلة على خلاف ذلك. وعليه فإنَّ السامع يقتطع هذا الموقف من سيرة العالِم ويحمله على محامل الخير التي يُحمل عليها البشر غير المعصومين والذين قد يتعرَّضون لضغوط نفسية أو فكرية أو ما شابه، وهذا لا يشينهم ما لم يتحوَّل فيهم إلى مُحرِّك نفسي.
ثُمَّ إنَّ نفس الناقل ما لم يكن واعيًا وعيًا علميًا حقيقيًا بمسؤولية التحمُّل فإنَّه قد يقع في مزالق الزيادة أو الإنقاص في الحداثة بما يوافق أمرًا يريده أو يتبناه، كما لو سمع من أحد الأكابر يقول: “زرتُ الإمام الحسين (عليه السَّلام)”. وكانت الظروف غير مناسبة للزيارة، فنقل السامع ما سمعه مع زيادة: (ذهبتُ)، فقال: أنا سمعتُ من العالِم الفلاني دون واسطة، قال: “ذهبتُ لزيارة الإمام الحسين (عليه السَّلام)”!
ربَّما احتَمَلَ الناقِلُ أنَّ العالِمَ أراد من قوله: “زرتُ” الذهاب إلى كربلاء وزيارة الإمام الحسين (عليه السَّلام) وليس الزيارة عن بُعد، غير أنَّ هذا الاحتمال لا يُسوِّغ زيادةَ حرفٍ يفيده.
لقد سمعنا فعلًا فريقين من علماء أجلَّاء ومؤمنين أتقياء التقاءهم بأحد المراجع العظام، وكل فريق ينقل عن نفس المرجع كلامًا يناقض الآخر تمامًا! نحن في الواقع لا نتمكَّن من اتِّهام أحدهما بالكذب، ولكنَّنا ننهي الكلام في المنقول بالحمل على الفهم الخاطئ المُسقِط لكلا النقلين.
ثُمَّ إنَّنا نضع ضابطةً لا كلام بعدها، وهي أنَّ الفقيه أو العالِم أو القامة الفلانية، لا يُفتي ولا يقول رأيًا يمسُّ المؤمنين وقضاياهم المهمَّة إلَّا بتوثيقه في بيان رسمي، وما دون ذلك لا اعتبار له على الأطلاق.
ومثل ذلك الأحلام والرؤيا والحوادث الخاصَّة، فإمَّا أن يثبتها صاحبها من العلماء في كتاب خاص، وإلَّا فهي ساقطة عن الاعتبار ما لم تُوَثَّق توثيقًا علميًا صحيحًا؛ وعن قريب إن شاء الله تعالى يأتي بيانُ العِلَّة.
أؤكِّد على أنَّ مثل هذه الزيادة أو الإنقاص المنقول لا علاقة لها بإيمان الناقل وتقواه وورعه؛ فهو على أيَّة حال إنسان قد تَعرُضُ عليه بعض العوارض، ولذا يُشترط في الراوي الضبط إضافةً إلى المعرفة بمقدمات التحمل وآدابه ومسؤوليته.
مشكلة النسبة إلى العلماء:
يذهب الشيعة إلى أنَّ للفقهاء العدول مقامَ النيابة العامَّة، وهو المقام الأعلى في زمن الغيبة الكبرى. لذا فإنَّ لِمَا يقولُهُ الفقيهُ اعتبارًا عاليًا في وجدان الشيعي يصلُ في الغالب إلى درجة الاحتجاج، فيُقال: ولكنَّ الفقيه فلان يفعل كذا أو يُنقل عنه أنَّه يقول كذا! من هذه الجهة نفهم صعوبة إقناع الناس بكون القصة المقولة ليست لأكثر من الموعظة وأخذ العِبرة، وهذا هو المتوقع بعد أن عرفنا مقام العلماء في القناعة الشيعية.
يتعاظم الإعضال عندما يبحث البعض في المصدر الأصل للقصَّة المنقولة إذا كانت ذات بال، ولا يجد، فإنَّ الرادع المجتمعي حينها أقوى بكثير من إمكان مجرَّد طرح نتيجة البحث. مع التأكيد على أنَّ البحث لا يصحُّ تكلُّفه في غير القضايا المهمَّة وذات الآثار الشرعية الخطيرة، وهذا أمر يحتاج إلى تشخيص دقيق دون استعجال ودون الخضوع لردود أفعال وتعصبات ناقضة للموضعية.
أطرح هنا إحدى القصص الهَيِّنَة؛ راجيًا أن تكون كافيةً للفهم والقياس.
تُتداول بكثرة بين الشيعة قصَّة ينسبها البعضُ إلى الشَّيخ ميثم البحراني (رحمه الله تعالى) إنَّه قد سافر في بعض أيَّام حياته إلى العراق وحضر مجلسًا للعلماء وأهل الفضل، وكان لباسه عاديًا لا يُظهِره في مظهر العلماء من ذوي الشأن، وفي الأثناء طُرِحت مسألة تداخل الشَّيخُ فيها برأي سديد ونظر رصين، فلم يُسمَع منه.
في الليلة التالية غيَّر الشيخُ لباسه وتزين بما يليق بأهل العلم والفقاهة، ثُمَّ أقبل على نفس المجلس، وما إن دخل حتَّى أفسحوا إليه وقدَّموه، وعندما بدأ في المجلس تداول المسائل العلمية تداخل الشَّيخ برأي ضعيف ونظر هزيل، فاستحسنوه وأكبروه!
بعد حين جاؤوا بالطعام، وقُدِّم الشَّيخ البحراني، وإذا به يضع كُمَّ جبَّته في المرق، ويقول: كُل يا كمي. إشارةً إلى أنَّ الاعتبار عندهم لمظهره لا لمخبره!
كانت هذه القصَّة بالنسبة لي، ولغيري، مستهجنةً غايةَ الاستهجان، فهي تُظِهرُ جمعًا من العلماء وأهل الفضل في صورة سيئة لا تليق بطلبة العلم في الحوزات العلمية فضلًا عن العلماء، ناهيك عن كونها خلافَ ما نسمعه متواترًا عن أحوال الفقهاء وأهل العلم الشيعة في العراق وغيره.
ثُمَّ إنَّ شيئًا يشبه هذه القصَّة يُنقل في التراث السوداني، إذ يقولون: “أنَّ شيخًا اسمه (فرح ود تكتوك) دُعي إلى وليمة في دار أحد الأعيان الأثرياء، فلمَّا وصل الدار منعه الحرَّاسُ من الدخول لمظهره المتواضع، ظنًا منهم أنَّه من المتسولين، فرجع الشيخ إلى داره وأحسن لباسه وعاد فَفُتحتْ له الأبواب وأحسنوا ضيافته، فلمَّا حَضَرَ الطعام مَدَّ الشَّيخُ طَرَفَ قَميصِهِ مِنَ اليد (الكم) وصاح: كُلْ يا كُمِّي.. كُلْ يا كُمِّي. فسأله الناسُ فروى لهم القصة”.
وكيف كان، فقد أحسن سماحة الشَّيخ فاضل عبد الجليل الزاكي (حفظه الله تعالى) الإيراد على القصَّة في القسم الثاني من بحثه الموسوم بـ (العالم الربَّاني الشَّيخ ميثم البحراني)[4].
هذه قصَّة هيِّنة ولا تترتب عليها أمور خطيرة، بل وما فيها منتقضٌ بواقع الحال والمشاهدة، ولكنَّ الذي أردتُه هو وضع اليد على خطورة النقل والنسبة للعلماء.
قوله تعالى: (سِيرُوا في الأرْضِ) وغيره ممَّا في بعض دلالاتها:
من المبادئ في تكوين ثقافات وسلوكيات المجتمع البشري الإفادة من الحوادث والتجارب اعتبارًا واتِّعاظًا وغير ذلك ممَّا يتبانى في الناس، وقد شهد الكتاب العزيز في غير مكان ومناسبة بإفادة الإنسان وإرشاده للإفادة من الحوادث المحيطة، ومن ذلك قوله تعالى (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)[5]، ومنه قوله سبحانه (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)[6].
في المقام أمران:
الأوَّل: لا خِلَاف في أصل الحاجة إلى الإفادة من الحوادث والوقائع، وتوثيق المهم ممَّا يجري على العِبَاد ويمرُّن به من مواقف وأحداث، وإنَّما الكلام في النقل وآلية التوثيق. وقد نُلخِّصُ ما نعانيه في أمرين رئيسيين:
- التراجع البيِّن في فهم مبادئ ومقدمات التحمُّل وحجم مسؤوليته ما انتج تساهلًا في تكوين ونسج القصص، ولهذا ثلاثة دواعي رئيسية:
- قصد الإصلاح[7]: كما لو أراد شخصٌ إحياء صلاة الليل في المجتمع فإنَّه يتساهل في نسج قصَّة أو نقل أخرى دون عناية بالتثبت من حقيقة وقوعها.
- دعم الفكرة أو النظرية أو ما شابه: كما لو أراد شخصٌ دعم فكرة (…) فيستسهل نقل رؤيا أو ما شابه، والحال عنده القطع بكون في ذلك رضاه سبحانه وتعالى.
- تقوية شخصية معينة أو ما نحو ذلك: وهذا لا يفتقر إلى زيادة بيان.
- لا تختصُّ ضرورة التثبت من وقوع الرواية أو الحدث بمجال دون آخر؛ بل هي ثابتة لكلِّ أمر خطيرٍ ذي بال، وقد أشرنا بوضوح إلى أنَّ عموم القصص (الدينية)، ولا سيَّما المنسوب منها إلى العلماء تؤخذ في الوجدان الشيعي مأخذًا شرعيًا، بل وعقديًّا جادًّا، وحينها لا ينفع في تفكيكه شيءٌ، حتَّى لو كان ببيانات من الفقهاء المراجع.
إنَّ الإرسال الذي نراه في القصص محلِّ الكلام هو من أشدِّ أنواع الإرسال ضعفًا؛ حيثُ إنَّه لا يُستند فيه إلى غير قول الراوي دون إمكان للتثبت الموضوعي، وهو مطلوب في مثل ذلك. أضف إليه ما في نفس القصص من جهات ضعفٍ مُضِرَّة بمن تُنسب إليه أو بالدين عقيدةً أو فقهًا. وما ذكرناه في القصَّة المنسوبة للشَّيخ ميثم البحراني (رحمه الله تعالى) أقل القليل، وإلَّا فمن القصص ما فيه مخالفات شرعية وعقدية عظيمة لا يراها مُتَداوِلُ القصَّة؛ ربَّما لانحباسه في الجهة التي يسعى لإبرازها من القصَّة!
إذا اتَّضح ذلك، فمن الموضوعية بمكان توجُّه العلماء وأصحاب التجارب إلى توثيق تجاربهم بأقلامهم وبخطِّ اليد، وبإجازة من يثقون به وبأهليته في التحمل أن يتحمَّل ما وثَّقوه. ومن شروط نجاح هذا التأريخ العلمي صدق الكاتب وعدم تساهله على الإطلاق في كتابة تجاربه وما مرَّ به من أحداث. ومع الإخلال بهذا الشرط تبقى الوثيقة مُسندة إلى صاحبها مباشرة ودون واسطة، وهذا في حدِّ ذاته مانع ترتب المحاذير التي نشير إليها.
الثاني: عدم صحَّة طبيعة الاحتجاج بالقصص القرآني؛ من جهة أنَّ القصَّة القرآنية مقطوعة الصحة والمطابقة للواقع، وتامَّة الدلالة على المراد الإلهي، وعليه فإنَّ تأسيس الكتاب العزيز لرواية القصص مأخوذ فيه هذه القيود على نحو الضرورة وإلَّا لاختلت الغاية. فإذا ما أرانا اعتماد القصَّة افتقر المقام إلى الإحاطة ضرورةً بمبادئ ومقدمات التحمُّل والوقوف الجدي على حجم مسؤوليته.
من المهمِّ أن نشير إلى قطعنا بسلامة النيات في هذه الحالات وغيرها، وإنَّما الكلام في السلوك والتراجع الكبير والخطير، كما أسلفنا، في فهم مبادئ ومقدمات ومسؤولية التحمُّل.
أختمُ مقالتي بكلمة:
أعتقد بضرورة عدم الاستعجال في طرح النقود على ما يتداوله العامَّة من عادات وثقافات ما لم تضر بدينهم عقيدة أو فقهًا، وما لم تُورِث سلوكًا خاطئًان وقد كنت في غاية التردُّد من طرح هذا الموضوع؛ إلَّا أنَّ الحاصل في الخارج فعلًا وصل إلى تحول القصص المتداولة إلى قوَّة صدٍّ أمام توجيهات الإصلاح والتصحيح، زيادة على سهولة سردها وتناقلها، ما أثَّر في جودة الخطاب العلمي في بعض الأحيان، بل وحدا بالبعض إلى تكريس قوى فكرية للدفاع عن قصِّ القصص وتبرير ما عليه الحال!
هذا وغيره، حرَّك القلم للمساهمة بشيء أرجو منه الصلاح ورضا الإله سبحانه وتعالى.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام) قَالَ:
“مَنْ سَرَّه أَنْ يَسْتَكْمِلَ الإِيمَانَ كُلَّه فَلْيَقُلِ الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا ومَا أَعْلَنُوا وفِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وفِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي”
السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي
18 شعبان 1442 للهجرة
البحرين المحروسة
……………………………………….
[1] – كتبتُ كثيرًا في الفرق بين الثابتة والقناعة والفكرة، ومن ذلك: مقال بعنوان: ثلاث مسائل في البناء الفكري: http://main.alghadeer-voice.com/archives/4794
[2] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 2 – ص 453
[3] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 2 – ص 179
[4] – مجلة رسالة القلم، العدد 11
[5] – الآية 31 من سورة المائدة
[6] – الآية و176 من سورة الأعراف
[7] – للتوسُّع راجع للكتاب: القصص المنبرية (غير ثابتة الوقوع):https://www.ketabat.org/writings/79