الزواج في ظرف هواجس مشاكل الطلاق

تُشيِرُ بعضُ الإحصاءات إلى ارتفاع مُعدَّلات الطلاق بشكل يلفتُ الانتباه، فقد “سَجَّلَ العامُ 2017 مُصَادَقَةَ المحاكم الشرعية في البحرين على 5 حالات طلاق يوميًا مقابل 18 حالة زواج تَمَّ اعتمادها خلال اليوم الواحد. وبلغ عددُ حالات الطلاق حينها 1890 حالة، أكثر من 80% منها تعود لبحرينيين (1572 عقد)، فيما سَجَّلَتِ المحاكمُ 6691 عقد زواج أكثر من نصفها (3751 عقد) لبحرينيين، و15% تعود لعرب”[1].

فيما “استعرضت الأمينُ العامُّ للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ورئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى هالة رمزي وعدد من أعضاء اللجنة، أرقامًا وإحصائيات رسمية تُثْبِتُ انخفاضَ نسبة الطلاق في مملكة البحرين مقارنة بالأرقام العالمية، حيث لا تتجاوز النسبة 7 في المئة. والتي سجلت انخفاضًا ملحوظًا، وبالتالي فهي لا تُعَدُّ ظاهرةً، وإنَّمَا نسب ايجابية يستدعي التنبيه إليها؛ حيث تبذل مؤسسات الدول جهودًا مُجْتَمَعيةً لاحتواء حالات الطلاق”[2].

إلَّا أنَّ شرائِحَ من المجتمع تُبدي انزعاجها الكبير من قضايا الطلاق (المُعلَّقة) في خصوص القضاء الجعفري بسبب عدم البتِّ فيها بالرغم من تقديم الكثير من الزوجات ما يُثبِتُ تعرضهنَّ للأذى النفسي والمعنوي، والجسدي من أزواجهِن!

ما هو واقع هذا الأمر؟ وإلى أي مدى يمكن أن نقطع فيه بهذا أو ذاك؟

أطرح هنا ما تبتني عليه وجهةُ نظري في خصوص هذا الأمر، راجيًا التوفيق للموضوعية، وابتعاد القارئ الكريم عن الانفعالات المُخِلَّة بِنُضجِ الإفادة.

أوَّلًا: من الطبيعي أن يكون المستشار الأسري، أو المحامي القانوني، أو عالم الدِين، مقصدًا لمن يعيشون المشاكل والأزمات الزوجية، فلن يطرق باب أحدهم رجلٌ أو امرأةٌ للحديث عن مدى السعادة التي يعيشونها في حياتهم الأسرية! وبالتالي فالمحامي والمستشار الأسري وعالِم الدين لا يتلقَّى غير الشكاوى، ولا يسمع إلَّا قصص المشاكل والأزمات، بتفاصيل منها ما هو حقيقي، ومنها ما هو مبالغ فيه، ومنها ما قد يشتمل على بعض التحفظات.

إنَّه، والحال هذه، ليس من الصحيح سؤال أحد هؤلاء الثلاثة عن حال المشاكل الزوجية من جهة وصولها إلى مستوى الظاهرة أو لا، كما وأنَّ تسليط الضوء على حالات مفردة، فيها ما فيها من القسوة والعنف، قد يعطي صورة خاطئة عن الحقيقة والواقع، لذا، فمن الأهمية بمكان الخروج من حدود نفس الحدث لفهمه بالنسبة إلى الواقع.

عن ماذا يتحدَّثُ المُحامي القانوني في الغالب؟ وكيف ينظرُ المُحقِّقُ الجنائي للمجتمع؟ وماذا عن الطبيب النفسي؟

وما الفرق، في النظرة إلى المجتمع، بين عالِم الدين المنشغل بالمسجد واللقاء بالمؤمنين في حدوده، وبين عالِم الدين المُنشَغِل بالسياسة، وثالثٍ قد تفرغ لقضايا الأسرة؟

نعم، لا بدَّ من الإفادة من كلٍّ بحسب تخصُّصه، ولكن مع مراعاة مستوى حضور انشغالاته الذهنية والفكرية في واقعه النفسي والتشخيصي، وإن تعذَّر أو صعُبَ ذلك فقد يُساعِد في النجاة من محاذير التشخيصات الخاطِئة اللجوء إلى عيونٍ من خارج حدودِ وأُطُرِ الوظيفة الخاصَّة، فلو أنَّنا نسأل شرائِح عشوائية من المجتمع عن مستوى الاستقرار الأسري في البحرين، لكانت في إفاداتهم إضافات جيِّدة لزيادة وضوح الصورة وإبراز معالمها.

ثانيًا: من السهل جدًّا إظهار الواقع في صورة غير صحيحة، فهنا من يُؤلِّف كتابًا في قصص الحياة الزوجية السعيدة، وآخر يُؤلِّف في قصص الحياة الزوجية المأساوية!

إنَّ لجمع القصص المُشْتَرَكَة في محلٍّ واحد لا يُعطي صورة صادقة عن الواقع، فالموضوعية مشروطة بطرح كل ما يقع في المتناسبات، فيتمكن الباحث حينها من تحديد الكيفيات والكميات والمقادير.

ثالثًا: مرَّتْ عليَّ مشاكلُ زوجية، ليست بالقليلة، كنتُ فيها بين صراخ واتِّهامات!

هناك مشكلة، ولكنَّ المُبرِز لها مجموعةٌ متداخلةٌ ومتشابكةٌ من الادِّعاءات، وقد أقطعُ في الجملة، مُطمئِنًا، بعدم رجحان مظلومية طرف دون طرف، ففي حالات أستشعر واقعيةَ تعرض الزوجة للظلم من زوجها، وفي أخرى أكاد أرى بوضوح حقيقة كيد الزوجة لتُظهر نفسها مظلومة مكسورة!

هل هناك أزواجٌ يضربون زوجاتهم؟

الجواب: نعم، هناك أزاوج يضربون ويهينون زوجاتهم.

ولكن، هناك زوجات يتعمدن استفزاز أزواجهن، وهناك منهنَّ من يحرقن ويدمين أجزاءً من أجسادهن ويتَّهمون أزواجهنَّ بها!

بين هذا وذاك، يصعب تحصيل البينة..

رابِعًا: عندما تطلبُ الزوجةُ الطلاقَ، فلِمَ لا يحترم الزوج رغبتها فيبادر بتطليقها دون اضطرارها لمشاكل القضاء؟

هناك من يقول: لن أُطلِّق انتقامًا منها لجرأتها على طلب الطلاق!

ويقول آخر: ما جشر بيننا لا يستدعي الطلاق، ولكنَّها لا تريد أن تفهم ذلك!

ويقول ثالِثٌ: إن كنَّا اليوم نعاني بعض المشاكل، فإنَّها بعد الطلاق أقرب إلى التعقيد والتفاقم، وعليها أن تُقدِّر الأمور بشكل صحيح.

في الواقع، لا يمكن حصر المشكلة في تعنُّت الزوج، كما وليس من الصحيح حصرها في عدم حُسن تقدير المرأة للأمور بشكل جيد.

أخلصُ إلى صعوبة إحراز مستويات مقبولة من التحليل والموضوعية لهذا النوع من المشاكل الزوجية، وهذا مع القطع بوجودها.

مُفارَقةٌ:

تشترط الزوجةُ، أو اهلُها، في بعض المجتمعات تقسيم الصداق إلى قسمين، أحدها مُعجَّل يُدفع عند العقد، والثاني مُؤخَّرٌ تطالب به الزوجةُ زوجها في حال الطلاق، وعادة ما يكون القليل هو المُعجَّل، والقِسط الأكبر مُؤخَّرًا، كما بين الألف والعشرين ألف!

تريد مثل هذه المجتمعات حماية النساء من الطلاق!

تُطرَحُ اليوم فكرة اشتراط الزوجة في عقد النكاح الوكالة في الطلاق، لنفسها أو لمن تثق به!

بالرغم من المفارقة الواضحة، إلَّا أنَّ مُشتَرَكًا سيِّئًا يجمع بين الحالتين، وهو وقوع الزواج في ظرف هواجس مشاكل الطلاق، وهذا هو محور مهم في المقال..

تنبيهٌ: هناك نوع من المعاندة والتعاند بين بعض الأزواج في ظروف المشاكل، وخصوصًا ما يصل منها إلى الطلاق. إلَّا الذي ينبغي الالتفات إليه جيِّدًا هو أنَّ هذه ليست أكثر من مظهر لمشكلة يعانيها المجتمع، قد تكون ذات مرجع سياسي أو اقتصادي أو تربوي، تظهر آثارها في الوظيفة وفي البيت بين الإخوة، وفي المقهى بين الأصدقاء، وكذا بين الفرق الرياضية المتبارية، وبين التيارات السياسية والفكرية! نحن في الواقع نعاني مشكلة ضعف قبولنا لبعضنا البعض، بل حتَّى من يطرح حلًّا لمشاكل الزواج، لا يقبل نقدًا أو مناقشة لحلِّه، ويذهب مباشرة إلى عدِّ المناقشة نوعًا من التقابل أو التحدِّي!

هذه مشكلة نعانيها جدًّا..

عندما يُركِّز المهتمون جهودهم في البحث عن حلول لمظاهر المشكلة، فهم في الغالب يضغطونها لتتورم وتنفجر في جوانب أخرى.

لا يعني هذا السكوت والاستسلام لما نعانيه من مشاكل، ولكنَّه يعني تمامًا التركيز على قراءة الواقع بشكل صحيح مقدِّمَةً لوضع حلول عن رُؤى ناضجة، مع ضرورة الصبر على نتائِجها إلى حين تظهر، فالحلول الناجعة تبرز عن إصلاحات وتصحيحات ثقافية في آماد متوسطة وطويلة. أمَّا الاستنفار والاستعجال فلا يُنتِج، في الغالب، غير ألوان وتشكلات جديدة للمشاكل.. وفي صور أكثر تعقيدًا.

الوكالة كحلٍّ:

كتبتُ مقالةً[3] حاولتُ فيها استعراض الآراء في مسألة توكيل الزوج زوجته في تطليق نفسها، وبطبيعة الحال فإنَّ المؤمنين يرجعون في المسائل الفقهية كل إلى المجتهد الذي يقلده، فحتَّى لو ناقشتُ، أو ناقش غيري من غير الفقهاء المجتهدين، مسألة فقهية وانتهى فيها البحث إلى نتيجة معينة، فلا يجوز اتِّباعها من أحدٍ على الإطلاق ما لم يقل بها مرجعُ التقليد المُعين؛ إنَّما أُشِير إلى هذه المُسلَّمَة دفعًا لما قد يُخرِجُ عن الموضوعية في القراءة والفهم.

على أيَّة حال..

لا شكَّ في أنَّ الزواج خطوة جادَّة نحو التكامل الإنساني تقتضيه أهم مراحل النضج، وهذا ممَّا لا يغيب مع أدنى تأمُّلٍ لقوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[4]، ولقوله جلَّ في علاه (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)[5]..

الزواج آية إلهية.. يرجع الزوجان في وجودهما إلى نفس واحدة.. العلاقة الزوجية علاقة سكن.. المودَّة والرحمة جعلٌ إلهي بين الزوجين.. الزوجان لباسٌ لبعضهما البعض..

فوق هذا وذاك، جعل الله تعالى العلاقة الزوجية من آيات التفكُّر، وهنا أتساءل..

ماذا لو صحَّ أنَّ العلاقة الزوجية شعيرة من شعائر الله تعالى؟

كيف يكون فهمنا للزواج مع فهم قوله تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)[6]؟

تقول الزوجة في عقد النكاح: زوَّجتُك نفسي على صداق وقدره (كذا دينار)، وربَّما اشترطت سكنًا مستقلًا أو أن يسمح لها زوجها بمواصلة دراستها، أو أن لا يمانع عملها في وظيفة محترمة، وهي شروط قد نفهمها على وجه إيجابي يظهر في دعمها لمصلحة الزواج. ولكن كيف يمكننا فهم اشتراطها الوكالة لنفسها في الطلاق؟

نعم، ذهب فقهاءٌ إلى صحَّة الشرط، ولكنَّ هذا لا يعني الدفع في اتِّجاه تطبيقه، فكلُّ ما في الأمر أنَّ هذه الوكالة، في نظر من ذهب إلى صحتها، ترجع إلى أدلة عامَّة.

قد يكون ثمَّة خلل في فهمي، ولكنَّني، على أيَّة حال، لا أتمكَّن من التوفيق بين الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الدخول في مرحلة الزواج، وبين الشرط محل الكلام؛ فهواجس الطلاق ومشاكله إلى درجة احتمال انقلاب الزوج إلى محبس تُعتَقل فيه الزوجة لا يناسب الانبعاث نحو التأسيس إلى مجتمع قوامه المودَّة والرحمة والسكنى!

قال بعضٌ: لماذا لا تبادر مجموعةٌ من الأزواج بتوكيل زوجاتهم في تطليق أنفسهن؛ من باب أنَّ الأيَّام لا تُضمَن، وقد ينقلب هذا الزوج من حكيم إلى مصدر للأذى؟

ما يقوله الأزواج بعد سنين من الزواج، هو هو ما يقوله الزوج عند عقد النكاح، والتوكيل متى ما كان فهو لا يُناسب شخصية الرجل وجبلته، ولذلك لن يبادر رجلٌ لتوكيل زوجته في تطليق نفسها!

فلنتصور زوجًا وافق على توكيل زوجته في تطليق نفسها، وبالفعل وقع منها الطلاق!

أدعو القارئ الكريم لتصور الحالة بشيء من التجرد والموضوعية.

إنَّه ومع بقاء أصول المشاكل، فإنَّ انتشار ثقافة توكيل الزوجة في تطليق نفسها يعني، غالبًا، ارتفاع نسبة الطلاق بشكل قد يفوق التصورات، ومن تلك الأصول، كما اعتقد، أمور:

الأوَّل: عقلية الملكية:

نجحت الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني، في الترويج القوي لوهم مفهوم (القفص الذهبي)، ما أفقد الزواج جوانب مهمَّة من جماله بتحويله إلى قفص ومحبس (خواتم الزواج، أو ما يُسمَّى بالدبلة)؛ فهذه المصطنعات تخلق في لا وعي الزوجين حالة سلبية من كل واحد منهما تجاه الآخر، تظهر عند الخلافات في جريان كلمات لا شعورية، مثل: أنت لم تشترني! أنتِ لم تملكيني، ولن يملكني أحد! لستُ قطعة أثاث في منزلك!

وعندما يريد أحدهما التعبير عن رفضه للآخر، فإنَّ أوَّل خيار يذهب إليه هو نزع (الدبلة)!

عقلية التملك والحبس هي في واقعها جمرٌ مخفيٌّ سرعان ما يتحول بركانًا عند مستويات معينة من الخلافات، وهناك ترى الزوجة مستغربة، والزوج مثلها!! كيف تحول الحال؟ لم نكن هكذا!! ربَّما هي عينٌ أو عمل!

لا هي عينٌ ولا هم يحزنون، بل هو زواج قام على أسس عقلية وثقافية سيئة. وليرجع القرَّاء الكرام إلى بعض البحوث في علم النفس للوقوف على واقع ما أدَّعيه.

الثاني: المهور والمصاريف:

عندما يدفع الزواج آلاف الدنانير، بين مهر ومصاريف الفساتين والحفلة وما نحو ذلك، فهذا لا تقتضي طبيعته سعادةً أو انسجامًا أو حياة زوجية ناجحة، بل هو ليس أكثر من أموال تُصرف في ليلة واحدة لإشباع شهوات دنيوية لا أكثر، إلَّا المهر الذي سنَّه الشارِع المقدَّس، وفيه قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): “أفضلُ نِسَاء أمَّتي أصْبَحَهُنَّ وجهًا وأقَلَهُنَّ مهرًا”[7].

هذه الحالة كسابقتها من حيثُ خلق عدم ارتياح في لا وعي الزوج، ويظهر ذلك عند الخلافات؛ فيقول: كنتُ مرتاحًا، لا مصاريف ولا قروض ولا ديون! هو في داخله يرى زوجته سببًا في مآسيه المالية ومتاعبه الاقتصادية، غير أنَّ هذا شعور خفي مدفون تحت مظاهر العادات المجتمعية غير الصحيحة، ولذان يعيش الزوج، ومثله الزوجة، تناقضات وانفصامات وازدواجات في الشخصية، تجعل من تحليل وفهم واقع المشاكل أمرًا متعذرًا.

وهنا أيضًا أُحيلُ القارئ الكريم إلى بعض البحوث في علم النفس ليقف على خطورة ارتفاع المهور ومصاريف الزواج على نفس العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة.

الثالث: الانفتاح وتوسُّع العين:

يعيش الزوجان حالات سيئة جدًّا من المقارنات، وهذا ما يفرضه الواقع المنفتح الذي كاثر، ويُكاثِر الصور في أذهان الرجال والنساء، فالزوجة في نظر زوجها واحدة من عشرات، بل مئات النساء اللاتي يصادفنه في حياته، ويعرف عنهنَّ الصغيرة والكبيرة.. ويُقارِن..

وكذا الزوجة!!

خيارات (البدل) متوفرة، وكم يزعجني أن اضطر للحديث في مثل هذه الأمور المشينة، ولكنَّه واقع نعيشه في مختلف زوايا الحياة، بل هو حاضِر بكلِّ قوَّة وشراسة في شاشات التلفزيون، حتَّى بعض الإسلامية منها!

تقفز الصورة الأخرى عند أقل خلاف، وتدفع لتعميقه وتوسعة شقوقه.. إنَّها المقارنات المدمرة.

هل نحتاج إلى استنفار؟

نعم، نحتاج إلى استنفارٍ جادٍّ تخلقُهُ الحَاجَةُ والضرورة إلى إعادة الاعتبار لأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) حول الزواج والعلاقة الزوجية؛ فمنها تتولد أكثر الحلول نقاءً وصفاءً..

أكتبُ خلال الأيَّام القادمة إن شاء الله تعالى شيئًا من التعليق على مجموعة من الأحاديث الشريفة لأهل بيت العصمة (عليهم السلام)، كما وأسأل الله تعالى أن يوفق الأفاضل من سادتي العلماء وطلبة العلوم الإسلامية والخطباء لإطلاق مجموعة من المنتديات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات، والمقالات والمؤلفات، وما نحو ذلك في خصوص القضايا التربوية والزوجية، وذلك على مدى سنة كاملة أو أكثر، وها هو شهر رمضان الكريم تقترب لياليه.

نسأل الله تعالى التوفيق لما فيه الخير والصلاح.

السيد محمَّد بن السيد علي العلوي

18 جمادى الأولى 1440 للهجرة

البحرين المحروسة

……………………………………………………….

[1] – صحيفة أخبار الخليج (البحرينية) عدد: الأربعاء ١١ يوليو ٢٠١٨ – صفحة: أخبار البحرين

[2] – صحيفة الوسط (البحرينية) تحديث: 12 مايو 2017

[3] – عنوان المقالة: مسألة وكالة الزوجة في تطليق نفسها. نُشِرَتْ على مواقع صوت الغدير، الرابط: http://alghadeer-voice.com/archives/5270

[4] – الآية 21 من سورة الروم

[5] – الآية 187 من سورة البقرة

[6] – الآية 32 من سورة الحج

[7] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 5 – ص 324