تردَّدتْ في بعض السَّنوات الأخيرة كلمات مثل (حُسين العصر).. (عبَّاس الحُسين) وصفًا يصف به مُؤمنون فقيهًا أو عالِمًا مِن علماء العِصابة المرحومة، ومن لحظة إطلاق الكلمة ارتفعت أصواتٌ رافضة لها على اعتبار ما تدل عليه في نظرهم من مساواة أو قياس بالإمام المعصوم (عليه السَّلام)، وفي قبالها انبرى من يدافع عنها ويُبَرِّئُها من شائبة القياس بتوضيح أنَّ نَهْجَ الإمام الحسين (عليه السَّلام) هو المقصود من قول القائل (حُسين العصر)، فهو يريد أن يقول: فلان على نهج الحسين (عليه السَّلام) في هذا العصر.
قبل كلِّ شيء: لا بدَّ لي مِن التأكيد بضرس قاطع بأنَّني على مسافة واحدة من المؤمنين (أعزَّ الله تعالى كلمتهم ورفع رايتهم)، ولا أقبل كلام السُّوءِ على عالِمٍ أو فقيه، وغاية ما ترجوه نفسي الجانية التقارب بين أهل الولاية وتفشِّي المحبَّة والمودَّة بينهم، وإقفال التدابر عنهم.
ثُمَّ إنَّني قاطِعٌ بأنَّ الأحزاب والتيَّارات في جملتها سوء وفساد، وأنَّ سوادَ مشاكلنا وما ينخر فينا من فِتن وتشظِّي ليس من عندنا، بل هو مِمَّا اقتحمنا برًّا وبحرًا بفضوليَّة تشمئزُّ النَّفس من سوئها.
فإنْ أصبتُ في ما أنا بصدده فالحمد لله، وإلَّا فعزائي حُسن نِيَّتي إن شاء الله تعالى.
وبعد ذاك فبدايةً أقول: لا أظنُّ أحدًا من الشِّيعةِ يَصْدُقُ في اتِّهامِه لشيعيٍّ آخر بتهمة قياس غير المعصوم بالمعصوم (عليه السَّلام)، فتميُّز المعصوم (عليه السَّلام) بِفَصْلٍ فَارِدٍ هو محلُّ تسليمٍ بين الشِّيعة، بل هو من صميم العقيدة ولا يمكن تصورُ شيعيٍّ يُدخِل في المعصومين (عليهم السَّلام) أحدًا مهما علا شأنه وارتفع مقامه عند الله جلَّ في عُلاه، لا سيَّما مع اشتهار ما رواه الشَّيخ الأقدم (قدَّس الله نفسه) بسنده عن إسماعيل الفرَّاء عن رجلٍ، قال: “قُلتُ لأبي عبد الله (عليه السَّلام): أليس قال رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله) في أبي ذر (رحمة الله عليه): “ما أظَلَّتِ الخضراء ولا أقلَّتِ الغبراء على ذي لهجةٍ أصدقَ من أبي ذر؟
قال (عليه السَّلام): بلى.
قال: قلتُ: فأين رسول الله وأمير المؤمنين؟ وأين الحسن والحسين؟
قال: فقال (عليه السَّلام) لي: كم السَّنة شهرًا؟
قال: قلتُ: اثنا عشر شهرًا.
قال (عليه السَّلام): كم منهما حُرُم؟
قال: قلت: أربعة أشهر.
قال (عليه السَّلام): فشهر رمضان منها؟
قال: قلت: لا.
قال (عليه السَّلام): إنَّ في شهر رمضان ليلةً أفضل من ألف شهر.. إنَّا أهلُ بيتٍ لا يُقَاسُ بِنَا أحَدٌ”[1].
ومعنى ذلك أنَّك مهما ارتفعتَ بأحدٍ ومهما بلغ فعلًا وواقعًا فإنَّ أصل القياس بأهل البيت (عليهم السَّلام) منتفٍ.. معدوم..
وبعبارة أخرى: إنَّ لكلِّ شيء كمال، ولأهل البيت (عليهم السَّلام) كمالهم، وهو كمال لا يُدانى.
بناء على هذه الحقيقة الواضحة فإنَّنا نجزم بعدم قصد القائل أو المتبني لمقولة (حسين العصر) مساواة أحدٍ بالمعصوم (عليه السَّلام).
سؤال: هل هذا يكفي في تصحيح أو تسويغ المقولة محل الكلام؟
الجواب بناء على فهمنا القاصر: أمَّا بالنِّسبة لنفس كلمة (حسين العصر) فإنَّها لا تُساعد على بيان القصد من استعمالها؛ إذ إنَّها واضحة في أنَّ شخصَ الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السَّلام) كان حُسين عصره من جهة المسلك والنَّهج، ولا يمنع من تكرار هذه الجهة في أشخاص وعصور أخرى. ومن المستغني عن أدنى بيان أنَّ المقصود ليس هو ذات الحُسين (عليه السَّلام)؛ فالذوات لا تتكرَّر، ولكنَّ الواضح من العبارة هو لازم إمكان تكرُّر ما ميَّز الإمام الحسين (عليه السَّلام) من جهة كونه إنسانًا بشرًا، لا من جهة كونه معصومًا.
يُساعد على ما يَقْرُبُ من هذا الفقهم كلام السَّيِّد الخميني (قدَّس الله نفسه) في كتاب الحكومة الإسلامية، إذ قال:
“وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنَّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبيُّ (ص) منهم، ووجب على النَّاس أن يسمعوا له ويطيعوا.
ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسِّياسة للنَّاس ما كان يملكه الرسول (ص) وأمير المؤمنين (ع) على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصَّة”.
إلى أن قال (قدَّس الله نفسه): “ولا ينبغي أن يُساء فهم ما تقدم، فيتصور أحدٌ أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوَّة أو إلى منزلة الأئمة لأنَّ كلامنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، بل يدور حول الوظيفة العمليَّة”[2].
وإنَّما قلتُ (يساعد على ما يَقْرُبُ من هذا الفهم) لأنَّ السَّيِّد (قدَّس الله نفسه) يؤكِّد على كون الولي الفقيه هو الجهة المخوَّلة لإقامة وتطبيق أحكام الله تعالى، فيكون من هذه الجهة وبعيدًا عن تقسيم الأحكام الشرعيَّة إلى واقعيَّة وظاهريَّة مساويًا للولي الأصل (عليه السَّلام)؛ أي مساويًا في إقامة الأحكام وتطبيقها، لا مساويًا في ما اختصَّ به الإمام المعصوم (عليه السَّلام) من إصابتها القطعية للواقع، وهذه حيثية سوف تظهر أهميتها قريبًا إن شاء الله تعالى.
أقول: إنَّ مقولة (حُسين العصر) ليست من طبيعة ما حاولنا بيانه، حيثُ إنَّ التخصيص بالإمام الحسين (عليه السَّلام) يراد منه الجهات التي تميَّز وبرز بها (عليه السَّلام) في خصوص واقعة كربلاء ومقدماتها وحيثياتها، وكذا لو قلنا (جعفر العصر) -مثلًا- وأردنا خصوص الهيمنة العلمية لأحد علماء العِصابة المُحِقَّة على علماء المُسلمين، وقس على ذلك؛ فإنَّ المُراد مِن مثل هذه العبائر هو وجود من يُجَسِّد جهةً عُرِف بها الإمام المعصوم (عليه السَّلام)، ومن ذلك مثلًا: (حَسَنُ السِّلمِ والحكمة).. (زينب الصبر والصمود).. (كاظِمُ الصبر على طوامير السجون وثقل القيود).. وهكذا ممَّا قد يرى بعضٌ أنَّ له نحو تَجَسُّدٍ في شخصيةٍ غير المعصوم (عليه السَّلام).
إشكال: يجتهد الأفقه الأعلم من بين علماء وفقهاء العِصابة مِن أوَّل يوم من غيبة الإمام (عليه السَّلام) إلى آخر ساعة من ساعة الدُّنيا لإصابة واقع الحكم الشَّرعي، ومهما بلغ من فقاهة وعِلم فهو في نهاية المطاف يذيِّلُ فتواه بكلمة (والله العالم)؛ فهو يستفرغ جهده طالبًا لإصابة الواقع، ولكنَّه لن يدَّعي إصابته، بل يدَّعي بذله لقصارى جهده العلمي من أجل إصابة الواقع.
مِن نفس طبيعة استنباط الأحكام الشَّرعيَّة فإنَّ زيدًا من الفقهاء وبكرًا يبذلان قصارى جهدهما العلمي من أجل فهم قضيَّة كلِّ واحدٍ من الأئمَّة المعصومين (عليهم السَّلام)، وكلاهما صادق يطلب الواقع متَّقيًا متورِّعًا، ولكنَّ ذلك لا يمنع ولا يعني اتِّحادهما في الفهم، ولذا فقد يختلف زيدٌ عن بكرٍ في مُحصَّل البحث بما يصل إلى حدِّ التعاكس، وهذا في حدِّ ذاته طبيعيٌّ ما لم يمتدِّ الخلافُ لِمصالح تتعارض وتتصادم في واقع الحياة ومكاسبها الجاذبة والَّتي عادة ما تتلبَّس بلباس الحقِّ والصَّلاح.
نُكتَةٌ مُهِمَّة: ينبغي للمُقبِلِ على النُّصوص الشَّريفة التَجَرُّد مِن مبتنياته الثَّقافيِّة وما تقوم عليه مسالك النَّظر عنده، وهذا أمر في منتهى الصعوبة، بل قد يُدَّعى تعذُّرُه؛ حيث إنَّ المبتنيات إنَّما هي الأداة الَّتي يستعملها في فهم الواقعة وتحليلها وربطها بغيرها.
لِذا فإنَّ ما تصحُّ الدَّعوة إليه هو أنْ لا يُحكِّم المُقبِلُ على النُّصوصِ مبتنياته السَّابقة، ولكنَّ الهُدى في تقويمها بما تفيده الآيات الكريمة والروايات الشريفة، وهذه المرتبة من النضج الفكري عزيزٌ من يصيبها، وأعزُّ منه من يلتفت إليها!
وكيف كان، فإنَّ عدم مصادرة الآخر بادِّعاء حيازة الحقِّ أدبيَّةٌ ينبغي التأكيد عليها، وأدبٌ لا يصحُّ الميل عنه.
ثُمَّ إنَّ العقلاء وأهل الأدب والرِّفعة مِن أهل الحقِّ لا يتركون المناقشة والتداول مع أقرانهم ممَّن يختلفون معهم في النَّظر والرُّؤى.
أخالها أمنية أودُّ لو كانت رجاءً..
لوازِم لا تصحُّ الغفلَةُ عنه:
إنَّ في قول: (زيدٌ حُسين العصر) إثبات للنِّسبة في القضيَّة الحمليَّة، وقد تقدَّم التنبيه على أنَّ الجهد العلمي إنَّما هو برجاء إصابة الواقع، وعليه فلو تراجع (زيدٌ) عمَّا كان عليه بداعي وقوفه على عدم صحته وانتهائه إلى أنَّ الحسين (عليه السَّلام) لم يكن هذا الَّذي جسَّده هو قبل مراجعته لقراءاته ومبانيه العلميَّة، فحينها يكون المُثبِت للنِّسبة مُردَّدًا بين نفس (زيد) فحكاه عنه جمهوره، وبين الجمهور فيكون هو المعيار في مواقف (زيد).
ثُمَّ إنَّ هذا الإثبات للنِّسبةِ يلزم منه جعل زيد مقياسًا لِمَن أراد ان يكون حُسينيًّا، ويلزم من ذلك فرزٌ أكيدٌ وإخراجٌ لِمَن لا يرى ما يراه زيدٌ وجمهوره.
كما وإنَّ في نفس إثبات النِّسبة ضغطًا على (زيد) ومنعًا له عن المراجعة والنَّقد الذَّاتي، وإن فَعَل وتغيَّرت رؤاه فالجمهور والأتباع حينذاك بين خيارين رئيسيين؛ أحدهما اتِّهام (زيد) بالمروق والمطالبة بتنحيه، والآخر التبرير له والانتقال به من كونه (حسين العصر) إلى (حَسَنِهِ) -مثلًا-!
وكذا نفس الجمهور من سواد العامَّة فإنَّهم يندفعون لمحاكمة أقرانهم بناء على موازين ومعايير ما حُمِلَ على العالِم الَّذي يعتنقون رمزيته ورؤاه ومواقفه، ومن الطبيعي أنَّ من لا يكون مع (حُسين العصر) فهو إن لم يكن (يزيديًّا) فهو قطعًا ليس على الهدى!
يتحصَّلُ مِمَّا مرَّ عدم مساعدة المقولة على إرادة المنهج، وإن ساعدت فلا يصحُّ الادِّعاء.
قد يُقال: بالغت في التحليل والتماس اللوازم وذهبت بالأمر عريضةً دون داع، وكان يكفي أن تنصح المعترض بعدم التحسُّس، وكفى.
فأقول: إن كنتُ قد نحوتُ منحى المبالغة وشطحتُ في تحليلات لا يحتملها المقام فإنِّي أعتذر دون مكابرة، وليسمح لي القارئ بخاتمة..
أوَّلُ ما أوَّد لو أنَّه يتأصَّلُ في ثقافة المؤمنين وأدبهم هو الاستغناء عن مُستَحدَثٍ لَم يرتفع إلى أذهان الأوَّلِين ونقاء فكرهم، والواقع أنَّ أحدًا مِن أكابر العِصابة المرحومة مِن أوَّل الغيبة إلى قبل سنوات قليلة لَم يُوصف بأنَّه (علي، أو حسن، أو حسين، أو سجَّاد، أو باقر، أو صادق، أو كاظم … عصره)، والحال إنَّها توصيفات لا تحتاج إلى فتح علمي كي يُؤخذ بناصيتها لأحد الأعلام إجلالًا له وإكبارًا! فلِمَ تُتكلَّف اليوم؟!
قد يُقال: وإنْ لم يقلها السَّابِقون، فما المانع مِن أن تُقال اليوم؟
فأقول: آمنَّا بالله وليكن ما تقولون، ولكن ما الدَّاعي للإصرار على أمر يفتح علينا أبواب الجدل، فالفِتَن، والشِّقاق، وتعميق الخصومات وتقوية أدوات الاحتراب؟
أذكر مًؤمنين يُعارِضون ما يراه إخوانٌ لهم مُستحبًّا، ولكنَّه في الواقع يُسبِّب فِتَنًا وصراعات، فيقولون لهم: هو مُستحب، ولكنَّ فيه من إحداث الفرقة والشقاق ما فيه، فلِمَ لا تتركون بتقديم مِلاك المحافظة على تقارب المؤمنين وتخليصهم من خِلافات هم في غِنة عنها؟!
نَفس الكلام يجري هنا، فنقول:
لِمَ لا نتركُ جدليَّاتٍ تُؤزِّم علاقاتنا وتستحدث بيننا خلافات وتًتعمِّق أخرى؟
إنَّه وبالرُّغم مِمَّا بين المُسلمين وأهل الكتاب، إلَّا أنَّ الله تعالى قال: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)[3]، ولكنَّ ما يؤسف له أنَّ المؤمنين يبحثون عن ما يُفرِّقهم ويجعلهم أصنافًا، وقد قال العزيز جلَّ في علاه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)[4].
أيُّها الكِرام..
أخذ مِنِّ هذا المقال قرابة اليومين، وإنِّي والله لأتساءل آسِفًا..
لِمَ يضطر القَلم ليكتب في مواضيع نحن حقًّا في غِنى عنها؟ لِمَ هذا الجموح الغريب نحو كُلِّ ما من شأنه أن يثير جدلًا ويخلق فِرقةً؟ لِمَ؟
إنَّها لحسرة واللهِ أن نضطر أنفسنا لنكون في دائرةِ سوءٍ بيَّن الإمام الحسن (عليه السَّلام) معالمها في رواية عميرة بنت نفيل، قالت: “الحسن بن علي (عليهما السَّلام) يقول: لا يكون هذا الأمر الَّذي تنتظرون حتَّى يبرأ بعضُكم من بعض، ويلعن بعضُكم بعضًا، ويتفل بعضُكم في وجه بعض، وحتَّى يشهد بعضُكم بالكفر على بعض.
قلتُ: ما في ذلك خير؟
قال (عليه السَّلام): الخيرُ كلُّه في ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا، فيرفع ذلك كله”[5].
فهل نكون مِمَّن يحاول ويجدُّ في رفع ذلك، أو مِمَّن يرفعه الإمام (عليه السَّلام) منهم؟
اعزَّ الله فقهاء العِصابة المرحومة، ورفع رايتهم وأعزَّ كلمتهم ووحد صفوفهم، وجعلهم في الدنيا بعينه سبحانه محروسين وبعلم منه مُسدَّدين، وفي الآخرة مع أئمَّة الهُدى (عليهم السَّلام) عالين، إله الحق آمين.
(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ).
عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام)، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: “مَنْ سَرَّه أَنْ يَسْتَكْمِلَ الإِيمَانَ كُلَّه فَلْيَقُلِ الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا ومَا أَعْلَنُوا، وفِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وفِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي”[6].
ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم
السَّيد محمَّد السَّيد علي العلوي
27 رجب الأصب 1445 للهجرة
البحرين المحروسة
………………………………………..
[1] – معاني الأخبار – الشيخ الصدوق – ص 179
[2] – الحكومة الإسلامية – السَّيِّد روح الله الخميني – ص 49 – 50
[3] – الآية 64 من سورة آل عمران
[4] – الآيات 30 – 32 من سورة الروم
[5] – الغيبة – الشيخ الطوسي – ص 438
[6] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 391