يُوافِقُ العاقِلُ بين رؤاه وقراراته وما يُرتِّب من آثار خارجية، وبين مستوى نظره، فإن كان ممَّن يكتفي بملاحظة المفردة المتشخصة في الخارج، بنى رؤاه في حدود هذا المستوى مُسلِّمًا بعدم العلم بما سواه. وإن كان ذا نظرٍ تحليليٍّ يمارسه في الربط العلمي الصحيح بين الأمر وعِلَّتِهِ وما يرتبط به قَبْلًا وبَعْدًا، حقَّ له الكلام وترتيب الآثار بما يناسب هذا المستوى من النظر.
ينفتح الإنسانُ فردًا ومجتمعًا على مشاكل وأزمات التشكيك والشبهات والتناقضات حينما يتجاوز مستوى نظره مقتحمًا ما لم يحط حتَّى بمقدِّماته، وفي هذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): “لو سَكَتَ الجَاهِلُ ما اختَلَفَ الناسُ”[1]، وقال الله تعالى مُحذِّرًا: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)[2].
تتعقَّد هذه المشكلة عند القطع بعدم وجود شيءٍ وراء هذا الظاهر الملحوظ، وعلى وفق هذا القطع تَتَرَتَّبُ الآثار وتُقرَّر نظرياتٍ قد تكون ضلالية وإضلالية يتحمَّل صاحبُها وزْرَ مَنْ تُضله إلى قيام الساعة. مِن ذلك مقولة (تبعية المعتقد لبيئة النشأة)، ومُؤدَّاها رجوع مسيحية المسيحي، غالبًا، إلى كونه مُتَوَلِّدًا من أبوين مسيحيين أو قد نشأ في بيئة مسيحية، وكذا بالنسبة لكلِّ صاحِبِ عقيدةٍ دِينيةٍ أو غيرِ دِينيةٍ.
انتزع أصحابُ هذه النظرية كبرى قياسهم من ثلاث ملاحظات رئيسية:
الأولى: قلَّة تخلُّف الولد عن والديه وبيئته ومجتمعه دينًا وعقيدةً.
الثانية: مُسلَّمَة كون الإنسان صنيعةَ البيئة التي ينشأ فيها.
الثالثة: أنَّ طفلًا لأبوين يهوديين -مثلًا- لو نُقِل إلى مجتمع بوذيٍّ لنشأ وكبر بوذيًا.
وقد وجدتُ مَن يُدَّعِمُ هذه النظرية بما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): “مَا مِنْ مَولُودٍ يُولَدُ إلَّا على الفِطْرَةِ، فأبَواه اللذَانِ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِه ويُمَجِّسَانِهِ”[3].
تصطدم هذه الرؤية الاجتماعية (sociology) بما تذهب إليه الأديان السماوية بشكل عام، والدين الإسلامي العظيم خصوصًا، من اقتضاء العدل الإلهي عدم تحميل الفرد مسؤولية معتنقات ومعتقدات غيره، كما وأنَّه لا فضيلة له في اعتناقه لعقيدة صحيحة ورثها عن والديه!
هنالك خطأ في أصل بناء نظرية (تبعية المعتقد لبيئة النشأة)، وهو ما أحاول بيانه في مقدمتين وبناء:
المقدمة الأولى: كلُّ شيءٍ من دون الله جلَّ في علاه مَعْلُولٌ من جهةٍ وعِلَّةٌ من جهة أخرى، ووجوده محال ما لم تجب عِلَّتُه، وهو إنْ وَجَبَ لغيره وُجِد ذلك الغير دون أدنى تخلُّف.
المقدمة الثانية: تَقَعُ أفرَادُ العِلَل والمعلولات في ظرفٍ قانوني تكويني كلِّي تظهر فيه، فمثلًا، شمر بن ذي الجوشن (لعنه الله) ظهورٌ شخصيٌّ متعين في ظرف قانوني يقع فيه كلُّ من تسلسل علَّةً ومعلولًا انتهاءً في بعض وجوده إلى ما ظهر فيه شمر بن ذي الجوشن، وبالتالي، فإنَّ ظهور أمثاله محتملٌ دائِمًا، وإنَّما الفرق في المفهوم الجزئي (المصداق الخارجي).
البناء: تمهيدٌ بمِثال:
نتساءل: لِمَ أصبح وهب النصراني من شهداء كربلاء الحسين (عليه السلام)، فنال فضائل الدنيا والآخرة، في حين أنَّ مَنْ وُلِدَ على ولاية السادة الأطهار لَم ينل هذا الشرف العظيم؟
الجواب: ينظر العقلُ التحليلي إلى وهب النصراني الموجود إلى جانب الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء من جهة كونه معلولًا لعلَّة وجبتْ فَوَجَبَ. ولو أنَّ أفرادًا تتوالى في الظرف القانوني التكويني (الكلِّي) الذي ظهر في بعض وجوده وهبٌ سنة 61 للهجرة، لظهر مصداقٌ آخر وآخر وآخر، إلَّا أنْ يرفع اللهُ تبارك ذكره نفسَ الظرف القانوني، وحينها لن يظهر مصداقٌ جديدٌ على الإطلاق.
هذا أمر عقليٌّ برهانيٌّ تمامًا، ولن نتمكَّن من إثباته بغير الصياغة العقلية؛ لقصور الإنسان تكوينًا عن إدراك تسلسلات العلل والمعلولات؛ وذلك لعظيم طبيعتها المُعَقَّدة تعقيدًا يفوق قدرة العقل البشري أن يتصوره، ومثال ذلك: أن يموت طفلٌ رضيعٌ في ولاية أمريكية نائية بعد سقوطه من يَدِ أمِّه بعد أن دخلت دار أمِّها زائرةً فوجدتها قد فارقت الحياة بسكتة قلبية لحادثٍ مروري مروع في البحرين شَاهَدَتْهُ على شاشة التلفاز!! نفس الطفل الرضيع ما كانت أمُّه لتأخذه معها لو لا أن عرض عارضُ لأبيه فاضطره إلى السفر في مهمَّة مستعجلة كان من المفترض أن تُوكَل لغيره، إلَّا أنَّ هذا الغير قد جرح اصبعه وهو يقطع البصل في المطبخ بعد مرض زوجته!!
من هذه الجهة تعذَّر على الإنسان تتبع العلل والمعلولات بما يُمكِّنه من إيقاف وجوب علَّة منعًا لوجوب معلول غير مطلوب أو غير مرغوب.
عندما يُولَدُ جعفرٌ لمحمَّدٍ وبتول، فإنَّه لن ولن يكون لغيرهما وفي غير هذا المكان وهذه اللحظة، ولو أنَّ مفردة واحدة، بل ولو أنَّ جزءًا من مفردةٍ لم تكن هي لما كان هو.
هو شيعيٌّ من المنامةِ في البحرين، فهذه ثلاث معلولات وجبت لوجوب عللها، ونفس العلل معلولات لعلل، وهكذا يمتد التسلسل إثباتًا مُتَلَازِمٌ تَكوينًا مَعَ مُنْكَشَفِهِ، لذا فإنَّ كلَّ ظهورٍ يكشِفُ عن وجود ثبوتي يقع الاختيار الإنساني بينهما، وهو محلُّ التكليف ابتلاءً واختبارًا.
إذا عرفتَ ذلك، ففهم عالم الذر سهلٌ يَسيرٌ.
مسألةُ عالَمِ الذَرِّ:
سألَ زرارةُ أبا جعفرٍ الباقر (عليه السلام) عن قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى)[4]؟
قال (عليه السلام): “أخْرَجَ من ظَهرِ آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرفهم وأرَاهم نَفْسَهُ، ولولا ذَلِكَ لم يعرف أحَدٌ رَبَّهُ”. وقال: قال رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وآله): كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ، يعني المعرفة بأنَّ الله عزَّ وجلَّ خالقه، كذلك قوله: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)[5]“[6].
قال شيخُنا الحرُّ (نوَّر اللهُ مرقده): “والأحاديثُ في ذلك كثيرة جِدًّا قد تجاوزت حَدَّ التواتر؛ تزيد على ألف حديث موجودة في جميع كتب الحديث”[7]، ومدارها مرور هذا الخلق البشري الدنيوي بنشأة سابقة أطلق عليها العلماءُ نشأة عالم الذر، ومن منطوق الحوارات التي تنقلها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يُفهم أنَّ لنشأة الذر امتدادًا في القَبْلِ؛ قد يكون له علاقة بالعوالم السابقة التي ربَّما نفيد شيئًا من معانيها الكلِّية من حديث الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)[8] لجابر، قال: “يا جابر، تأويلُ ذلك أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ، وأهلُ النارِ النارَ، جدَّد اللهُ عالمًا غير هذا العالم، وجدَّد خلقًا من غير فحولةٍ ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضًا غير هذه الأرض تحملهم، وسماءً غير هذه السماء تظلهم، لعلَّكَ تَرَى أنَّ الله إنَّما خَلَقَ هذا العالم الواحد؟ وتَرَى أنَّ الله لم يخلق بشرًا غيركم؟ بلى واللهِ.. لقد خَلَقَ اللهُ ألفَ ألف عَالَمٍ، وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين”[9].
قد لا يحتمل التشكيك كون السؤال يوم القيامة مرتبطًا بوجودٍ متَّصل من عالم الذر (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) إلى عالم الدنيا (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)[10]، وهذا القدر المعلوم من النصوص الشريفة، وإلَّا فالامتدادات القبلية والبعدية ظاهرة.
تغيُّر القضاء بتغيير المسير في التقديرات:
سَلَكَ الإنسانُ الفردُ مساراتٍ فيها من التعقيدات والدقَّة ما فيها، انتهت به إلى ما هو عليه في هذه الدنيا قَضَاءً، وإنَّما مسؤوليته هنا تنحصر بين المحافظة على ما هو عليه إن كان حقًّا، وتغييره إن كان باطلًا؛ قال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ)[11]، وما يظهر للنظر القاصر أنَّ التغيير الموكل للإنسان هو تغيير لمساره في التقديرات القانونية التكوينية، وأمَّا التغيير من الله جلَّ في علاه فهو قضاؤه المُحتَّم المُسْتَعقِب لكلِّ تقدير[12]. وبالتالي، فإنَّ من يُولَدُ لأبوين شيعيين -مثلًا- قد وقع في سلسلةٍ من العلل والمعلولات ممتدَّة في تعقُّد شديد ودقَّة عالية إلى عوالم لا نحيط بشيءٍ منها أكثر ممَّا ذَكَرَتْهُ النُصُوصُ الشَريفَةُ.
نفسُ هذا المولود لو غيَّر من قناعاته وعقيدته وانتقل لبيئة غير شيعية؛ فذاك تحوُّلٌ منه لمسار آخر له امتداداته في أقدار وقضاءات، وسوف يكون له امتداد في أقدار وقضاءات بحسب مسار العلَّة القريبة، وهي الاختيار. فتَنَبَّه.
إنَّ للوقوف على مثل هذه المطالب الدقيقة العالية من الفوائد ما يعين على فهم الكثير من النصوص التي قد تستوحشها ثقافاتٌ وتُنْكِرُها عقلياتٌ، ومن تلك النصوص الشريفة ما عن ثابت أبي سعيد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): “يا ثابت، ما لكم وللناس؟! كفُّوا عن الناسِ ولا تدعوا أحدًا إلى أمركم؛ فواللهِ لو أنَّ أهلَ السماوات وأهلَ الأرضين اجتمعوا على أن يَهدُوا عبدًا يُريدُ اللهُ ضَلالتَهُ ما استطاعوا على أن يهدوه، ولو أنَّ أهلَ السماوات وأهلَ الأرضين اجتمعوا على أن يُضِلُّوا عبدًا للهِ يُريدُ اللهُ هُدَاهُ ما استطاعوا أن يُضِلُّوه. كفُّوا عن الناس ولا يَقُل أحدُكُم: أخي، وابن عمِّي، وجاري؛ فإنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيرًا طَيَّب رُوحَه، فلا يسمع معروفًا إلَّا عَرَفَه، ولا مُنْكَرًا إلَّا أنْكَرَه، ثُمَّ يَقذِفُ اللهُ في قَلبِهِ كلمةٍ يجمع بها أمْرَهُ”[13].
وعن صفوان بن يحيى، قال: قلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): “أخبرني عن الإرَادَة من الله ومن الخلق؟
قال: فقال (عليه السلام): الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأمَّا من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك؛ لأنَّه لا يروي[14] ولا يَهِمُ ولا يَتَفَكَّرُ، وهذه الصفات منفيةٌ عنه وهي صفاتُ الخَلْقِ، فإرادة اللهِ، الفعل، لا غير ذلك، يقول له: كن فيكون، بلا لفظٍ ولا نطقٍ بلسانٍ ولا هِمَةٍ ولا تَفَكُّرٍ ولا كيف لذلك، كما أنَّه لا كيف له”[15].
يتوجَّه معنى “فإرادته إحداثه” ومعنى “كن فيكون” بحقيقة نفي صفات النقص المقهورة بالزمان والمكان، فيكون التوسُّع في تفسير نسبة الحادث إلى الواجب توسُّعًا بنائِيًا أجده منحصرًا في أنَّ نفس الظروف القانونية التكوينية هي المظهر المُحْكَمُ للإرادة الإلهية، كما وهي التي يتحرَّك الإنسانُ في مساراتها بمحض اختياره، فيكون من المعاني المحتملة، والتي قد تكون راجحة، لقول الإمام الصادق (عليه السلام): “لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين.
قال الراوي: قلتُ: وما أمر بين أمرين؟
قال (عليه السلام): مثل ذلك رجلٌ رأيتَه على معصيَةٍ فنهيتَهُ فلم يَنْتَه. فتركتَه ففعل تلك المعصية، فليس حيثُ لم يقبل منك فتركتَه كنتَ أنت الذي أمَرْتَه بالمعصية”[16]. فالأمر الأوَّل هو العلَّة البعيدة القاهرة لكلِّ حادِثٍ على الإطلاق، ومظهرها الظرف القانوني التكويني، والثاني هو العلَّة القريبة، ومظهرها نفس اختيارات الإنسان في مطلق مسيره.
إنَّ لمشي الإنسان من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) جهتين، الأولى هي الظرف الذي يتحقَّق فيه المشي، وهو القانون التكويني، والثانية هي نفس المشي الذي يقع بمحض اختيار الإنسان، وبالتالي فإنَّ تقدير الانتقال من (أ) إلى (ب) يتحقَّق باختيار الإنسان وقطعه للمسافة، فيقع القضاء المحتَّم، وهو الانتهاء عند (ب) لا محالة. وهكذا في مطلق الحوادث.
دورُ الدُعَاءِ في تحسين الاختيار:
من الواضح أنَّ الإنسان لا يُدرِكُ في حساباته وتقديراته أكثر من الظواهر، وربَّما ظواهر الظواهر، وأمَّا ما بعدها وما يقف وراءها من علل ومعلولات فهي خارجة أصلًا عن حدود قدراته الذهنية، ولا شيء على الإطلاق يقدر على عصمته غير الإرادة الإلهية، وقد حدَّدَ الله تعالى طريقًا إليها، هو الدعاء.
جاء في مضمرة حمَّاد بن عثمان، قال: سمعتُه يقول: “إنَّ الدُعَاءَ يَرُدُّ القَضَاءَ، يَنقضُهُ كَمَا يُنقضُ السلك وقد أبْرِمَ إبْرَامًا”[17].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: “إنَّ الدُعاءَ يرُدُّ القَضَاءَ وقد نَزَلَ مِنَ السماءِ وقد أُبْرِمَ إبْرَامًا”[18].
إنَّ للدعاءِ وللنيَّةِ والسريرة وما تُضمِرُ الصدور قوَّة فاعلةً بحسبها، وكلَّما فَعَّلَ وفَعَلَ المُؤمِنُ التسليمَ في ضميره ومن وجدانه، ازداد توفيقًا للتقديرات التي تسلك به لقضاءات مرضية لله جلَّ في علاه.
أمَّا من ولِدَ لأبويين على دين الحقِّ، فعليه أن لا يفتر عن حمد وشكر الله تبارك ذكره أن وفَّقه لهذه النعمة العظيمة. وأمَّا من ولِد لأبويين ليسا على الحقِّ ولم يراجع نفسه، فأمره إلى الله عزَّ وجلَّ، وعند هذه النقطة نُمسِك القلم ونلتزم ما أمرنا به الثقلان المقدَّسان تسليمًا تسليمًا.
“اللهمَّ عرِّفني نفسَكَ، فإنَّك إنْ لم تُعرِّفني نفسَكَ لم أعْرِف نبيَّك. اللهمَّ عرِّفني رَسُولَكَ، فإنَّك إنْ لم تُعرِّفني رَسُولَكَ لم أعرِف حُجَّتَكَ. اللهمَّ عرِّفني حُجَّتَكَ، فإنَّكَ إنْ لم تُعرِّفني حُجَّتَكَ ضَللتُ عن دِيني”[19].
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وآلِه الطاهرين.
السيد محمَّد بن السيد علي العلوي
23 جمادى الآخرة 1440 للهجرة
البحرين المحروسة
…………………………………………………
[1] – بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج 75 – ص 81
[2] – سورة الإسراء 36
[3] – من لا يحضره الفقيه – الشيخ الصدوق – ج 2 – ص 49
[4] – سورة الأعراف 172
[5] – سورة لقمان 25
[6] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 2 – ص 13
[7] – الفصول المهمة في أصول الأئمة – الحر العاملي – ج 1 – ص 425
[8] – سورة ق 15
[9] – التوحيد – الشيخ الصدوق – ص 277
[10] – سورة البقرة 30
[11] – سورة الرعد 11
[12] – راجع رسالة (المسؤول في النية والفعل والمفعول) من ضمن رسائل كتابنا (تحصيل الرشاد وتحصين العباد)
[13] – المحاسن – أحمد بن محمد بن خالد البرقي – ج 1 – ص 200
[14] – رويتُ في الأمر: نظرتُ وفكَّرتُ
[15] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 109 – 110
[16] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 160
[17] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 2 – ص 469
[18] – نفس المصدر السابق
[19] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 337