حاولتُ تأمُّلَ الأمرِ مُستَنِدًا إلى ما اعتمده العلماءُ في تقويم العمل الاجتهادي الفقهي بما يُجنِّبه الوقوع في مهاوي الاستحسان والقياس وما نحوهما، فوقفتُ على أمرين رئيسيين ترجع إليهما الكثير من تنازعاتنا الثقافية والفكرية، أولهما الخلل في فهم الملازمات المقروءة من غير محلِّ اللفظ، والتي يُصطلحُ عليها في علم أصول الفقه بـ(المفاهيم)، والثاني الخلل في فهم واستعمال (الاعتبار).
وفي مقام المقالة عمدتُ إلى تجنب استعمال الاصطلاحات والاستدلالات والمناقشات الخاصة، محاولًا التيسير للأفهام العامَّة.
لتحميل الملَّف: