(الدينُ وواقِعُ الحياةِ) – الحلقة الأولى: مُقدِّمةٌ أسَاسٌ في موقِعِ الدينِ مِنْ وَاقِعِ الدُنْيَا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّدٍ وآلِه الطاهرين

الدينُ وواقِعُ الحياةِ

الحلقة الأولى: مُقدِّمةٌ أسَاسٌ في موقِعِ الدينِ مِنْ وَاقِعِ الدُنْيَا

 

كنتُ قد كتبتُ مقالةً مُطَوَّلَةً في مسألةِ (المرأة) من جهة واقعها القائم وقياسه على النصوص الشريفة، إلَّا أنَّ القرار قد انتهى إلى الاكتفاء، في هذه المرحلةِ وأجوَائِهَا الثَقَافيَّةِ، بتقديم الأُسُسِ التي يقومُ عليها البناء والأصُولِ التي تَنْسَاقُ مِنْهَا الفُرُوعُ. على أنْ تَكُونَ في حلقتين، هذه أُولهُمَا، والثانية تأتي إن شاء الله تعالى تحت العنوان العام لـ(فَريضَتَي الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر). برجاء أن يوفِّقَ اللهُ تعالى لما فيه الخير والصلاح.

أقول مستعينًا بالواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى:

خلقَ اللهُ تعالى هذا الخلق العظيم على توافق مُحكَمٍ بين كلِّ أجزائه مطلقًا، وما يخلقُ خلقًا أو يُلْقِي بِكلمة أو يُشرِّعُ تشريعًا إلَّا وهو على توافقٍ تامٍّ مُحَكمٍ مع كلِّ الخلق، وقد قال سبحانه في الكتاب العزيز (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ)[1]، وفي التشريع والتكليف قال جلَّ في علاه: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)[2]، وكلُّ هذا ثابتٌ بثبوت الحكمةِ التامَّةِ الكاملةِ المُطْلَقَةِ له تبارك ذِكرُه.

لمَّا أبى الإنسانُ الوقوفَ عند حدودِ قوانين السماء والتَحَدُّدَ في تفكيره وسلوكه وتطلعاته بما يوافق الواقع الوجودي التكويني الأصيل فتح على دنياه أبواب الفساد؛ وهذا نتيجة طبيعية لعبثه بِسُنَنِ الحياة[3].. قال تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)[4]. هنالك حقيقةٌ واقعةٌ في نمطية العبث بِسُنَنِ الحياة؛ وهي أنَّ التغيير الذي يلحق بشيءٍ من السُنَن الطبيعية يستدعي، بل يستوجب سقوط غيره من السنن بالتوالي، حتَّى يأتي الزمن الذي يَرَى فيه ابنُ عصرِه التعاكُسَ الشديدَ بين أعرافه وأعراف العقود السالفة، ولأنَّه يرفضُ الإقرارَ بوجود مشكلة مُعقَّدة تَرَاهُ يُرجِعُ التَعَاكُسَ في الأعراف إلى كونه من سُنَنِ الحياة! وهو بالقطع ليس كذلك، بل هو كَسْرٌ وتحطيمٌ للسُنَن الطبيعية.. طبيعة الحياة كما خلقها الله تعالى، وفي نفس خضمِّ ذلك يتحقَّق التطبيع مع الفساد دون أدنى جهد من الشيطان وجنوده!

طالت يدُ العبثِ والتبديلِ الكثير من السُنَن والقوانين التي أرادها الله تعالى لخير الإنسان وصلاحه، ومنها على سبيل المثال، سُنَنَ التزويجِ والزواجِ لَمَّا غيَّرَ الإنسانُ قوانينَ المعاشِ، فانتشر الفساد وعمَّ الباطل الذي برز بين الناس حضارةً ووعيًا!

لِتَصوُّر هذه الطامَّة وحدودها فإنَّ المقام يفتقر إلى مقدِّمة نُبَيِّنُ فيها الأصلَ الأصيلَ للنظرية الرأسمالية؛ حيث إنَّ هذه الرأسمالية اليوم تحكمُ العَالمَ وتتسيَّدُ المنظومة الثقافية العامَّة حتَّى باتت العقليةُ المسيطرةُ على عموم الناس رأسماليةَ السمات وإن كان صاحبها من أعداء الرأسمالية!

فنقول:

في مطلع حديثه عن الفكرة الرأسمالية اختصرَ السَّيد محمَّد باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه) ما هو بصدده في عبارة دقيقة؛ إذ قال: “فالحياة في الجو الاجتماعي لهذا النظام (يعني النظام الرأسمالي)، فُصِلَتْ عن كلِّ علاقةٍ خارجةٍ عن حدودِ المادَّةِ والمنفَعَةِ”[5]، وأشار قبل ذلك إلى أنَّ “الحرية الاقتصادية ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحر، وتُقَرِّرُ فتحَ جميع الأبواب، وتهيئة كلِّ الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي. فيُباح التملُّك للاستهلاك وللإنتاج معًا، وتُباحُ هذه الملكية الإنتاجية التي يتكون منها رأس المال من غير حدٍّ وتقييد، وللجميع على حدٍّ سواء. فلكلِّ فردٍ مطلق الحرية في انتهاجِ أيِّ أسلوبٍ وسلوكِ أيِّ طريقٍ لكسب الثروةِ وتضخيمها ومضاعفتها على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية”[6].

من الواضح المستغني عن جهد الاستدلال أصالةُ الثروة ورأس المال في النظرية الرأسمالية، وفيها تقع مطلقُ الأشياء بين أن تكون مُنتجةً للمالِ كالتُّجار والموظفين والعمَّال، وما إلى ذلك، أو أنْ يُنْتَج مِنْهَا مَالٌ كمدمني المُخدِّرات وبائعات الهوى وأهل الخمر والسُكر، ومن في حكمهم. ففي النظام الرأسمالي لا بدَّ من أن تكون الغلبةُ في المردود المالي والمحصلة المادية لحاكمي العالم. لا مجال تحت مظلَّة السلطة الرأسمالية لموجود لا يستفاد منه مالًا بشكل من الأشكال.

من جهة أخرى فالطمعُ وجودٌ لازمٌ للرأسمالية، وهذا واقعٌ واضحٌ مشهودٌ لا يُنكر، وقد جاء في الكتاب العزيز قول الحقِّ جلَّ في علاه (كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى)[7]، كيف لا وقد اعتنق إخلادَ المالِ لَهُ عقيدةً، وهو قوله تعالى (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ).

لذا، فالرأسماليةُ إمبرياليةُ العصر، لا الإمبريالية بالمعنى المصطلح الكلاسيكي، فهي وجود يستنزف كلَّ موجود، أينما كان، من أجل انتاج المال، ولا يهم أن يمتد نظامٌ سياسيٌّ في الأراضي والبلدان امتداد احتلالٍ واستيطان، بل الشغل الشاغل لإمبريالية رأس المال هو عولمةُ مجموعةٍ من الأفكار، يتحول العالم باعتناقها والرضوخ والتسليم لها إلى آلةٍ عظيمة لإنتاج المال. وبهذا يُعرَفُ الموقِع لكلِّ شيءٍ لا يخدم منظومة انتاج المال لمصلحة الرأسمالية العظمى؛ وذلك لشذوذه فيسهل تشخيصه!

عولَمَتْ الأجهزةُ الثقافيَّةُ والفكريةُ والإعلاميةُ للرأسمالية أطروحتين على مدى عقود من الزمن، أُولاهما أطروحة (الحداثة) والثانية أطروحة (العلمانية)؛ إذ بعد تَكَوُّن العقلية الحداثية لا يبقى مجالٌ للدين في إدارة الحياة، ولن يقتنع المُثقَّفُ والمُفكِّرُ حينها بغير العلمانية نظامًا يتوافق مع روح الرأسمالية. بل وأكثر من ذلك أنَّ بعض الإسلاميين ذهبوا في بحوثٍ أصَّلُوا فيها إلى إسلامية العلمانية!

توضيح المسألة:

اشْتَبَكَتْ في الغرب مجموعةٌ مِنَ المُطَارَحَات الفلسفية في حركة نقدٍ مباشر ورفضٍ صريح للقيود القيمية من جهة، ونبذٍ للماضي والتركيز في الانطلاق نحو المستقبل من جهة أخرى، وفيما يبدو لي أنَّ هذا الاندفاع الفلسفي واحتشاد الجهود التنظيرية جاء بعد استيعاب فلاسفة الغرب وهضمهم لعصر التحول التنويري، ومن الذين برزوا في ميدان النقد وصناعة الإرهاصات الفلسفية، من روسيا مايكوفسكي، وفي فرنسا فلوبير وبودلير، وهؤلاء أدباء[8] حملوا راية الدعوة للفوضى ونبذ التعلق بالماضي؛ بناءً على تحرُّكِ وعدمِ ثبات أو استقرار شيءٍ في كلِّ هذا الوجود. وكذا فَهُمْ يُرجِعون سُنَّة التطور في كلِّ الكون إلى كسر القيود وإطلاق العنان للفوضى التي هي في نفسها من السُنَن الأصيلة التي ما إن نمنعها إلَّا وآل أمرنا، على حدِّ زعمهم- إلى الجمود.

لا خلاف في أنَّ الأديان، لا سيَّما السماوية، من أبرز الأطروحات الداعية لالتزام القِيَم وعدم التَعَلُّقِ بالدنيا؛ لكونه مانعًا من لحوق الإنسان بنقاء الاتصال بالله الخالق الغيبي والفوز في العالم الآخر بالجنَّة والثواب.

لذا، كانت الأديان من أشدِّ ما تعاديه الحداثة وما بعد الحداثة في العصور اللاحقة، وللتخلُّص من هذا العدو المُزعِج بزرت نظرياتٌ كانت من أبرزها نظرية العلمانية، وهي إبعاد وفصل السلطة الدينية بمختلف أشكالها عن سلطة الدولة بمختلف أجهزتها.

هذا هو مُلخَّصُ ما تقوم عليه العقلية المعاصرة، عَلِمْتَ بِذَلِكَ أم لا.. قَبِلَتْ به أم لا؛ فهو ما تقوم عليه الأُسُسُ والمَنَاهِجُ التربويةُ والتعليميةُ، وهو السلطة الثقافية المحيطة بالعام والمتغلغلة فيه فكرًا وأدبًا وسلوكًا.

برجاء أن أتمكَّن من فتح الأذهان على طبيعة الفكرة الحداثية أطرح هذا المثال..

أذكرُ في ثمانينات القرن الماضي أنَّ أحد الشيَّالين[9] في موكب من مواكب العزاء طُرِدَ وطُلِب منه الابتعاد عن القراءة في مواكب العزاء؛ والسبب أنَّه في أثناء القراءة حرَّك قدمه على الأرض بما رأى فيه البعض شبهًا بالمُطربين!

طُرِدَ.. نعم طُرِدَ ولم يُعَارِض أحدٌ طَرْدَهُ، بل كانت حركةُ قدمه محلَّ استنكارٍ شديدٍ مِنَ الكبير والصغير، وكانوا يقولون: هل نحن في حفلة؟ هذا هو شيَّال لو مُغنِّي؟!

كيف ترون الأمر اليوم؟

من جهة الحكم (العرفي) فليس بين حركة قدمه قبل ثلاثين سنة، وحركة وتمايل كل الجسد اليوم تباين.. لا؛ بل تعاكس بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى، فما كان بالأمس من المحرَّمات العرفية قطعًا، بات اليوم من أمارات الموهبة والتفاعل الذي يُنَظَّرُ له تنظيرًا شرعيًا داعمًا ومؤيدًا.

وقس على ذلك كثرةً مُتَكَثِّرَةً مِنَ الأمثِلَةِ والمشاهد..

ثمَّة أمر واحد ثابتٌ ويُقَاسُ عليه ما دونه مطلقًا. إنَّه الثروة ورأس المال!

تعيش المجتمعات اليوم تغلغل الروح الرأسمالية في أدقِّ عقائدها وتشريعاتها الدينية، إلى الحدِّ الذي أمست فيه الأديانُ وسائلَ لإعطاء الفكرة أو الثقافة الرأسمالية والعلمانية والحداثية صبغةً شرعيةً.

العقلية البراغماتية:

نُظِّرَ في القرن التاسع عشر الميلادي لِنَمَطٍ فِكْرِي ينفي القيمةَ الفعلية لأي شيءٍ في وجوده المجرَّد، أو في النظرة الأوَّلية أو الابتدائية له، ولا يَكْتَسِبُ قيمَةً إلَّا بما يُحقِّقه من نجاحات خارجية، فالمعيار إذًا هو النجاح الواقعي للشيء في الخارج. ثُمَّ إنَّ ما تثبتُ له قيمةٌ ما، فإنَّها لا تُسلب إلَّا بثبوت فشله في تحقيق نجاح خارجي.

يقول أبو البراغماتية وليام جيمس[10] مبينًا الأساس في النظرية: “بأنَّها لا تعتقد بوجود حقيقةٍ مثل الأشياء مستقلة عنها. فالحقيقة هي مُجَرَّدُ مَنْهَجٍ للتفكير، كما أنَّ الخير هو منهجٌ للعمل والسلوك؛ فحقيقةُ اليوم قد تُصْبِحُ خَطَأً الغد؛ فالأيديولوجيات المنطقية والثوابت التي ظَلَّت حقائِقَ لقُرُون ماضية ليست حقائق مطلقة، بل رُبَّما أمْكَنَنَا أنْ نَقُول: إنَّها خَاطِئَة”، وهذا لأنَّه يعرِّف الحقيقة بأنها “مُطَابَقَةُ الأشْيَاءِ لِمَنْفَعَتِنَا، لا مطابقة الفكر للأشياء”[11].

في المقابل فإنَّ من قِيَمِ العُقلاء ومن المبادئ الفكرية في الإسلام تحديد وتعيين الطريق الموصل للمطلوب، وإنْ تُوُصِّل إليه بطريق آخر لا يرتضيه العقلاء أو الشارع المُقدَّس فَقَدَ قيمته ولن يكون يومًا مُصَحِّحًا للطريق.

من أمثلة ذلك (الانتهاء عن الفحشاء والمنكر)؛ حيث إنَّ تحقيقه في الخارج فعلًا لن يغني عن الالتزام بفرض الصلاة اليومية التي من غاياتها (النهي عن الفحشاء والمنكر)، وكذا فإنَّ تحققها الفعلي لن يُصحِّح طريقها لو كان بعبادةِ صَنَمٍ أو اتِّبَاعِ كَافِرٍ أو سُلُوكِ بَعْضِ الطُرُقِ الصُوفِيَّةِ.

زيادةُ توضيحٍ: إنَّ الثلاثة الذين خُلِّفوا لو أنَّهم صدُّوا وردُّوا عن نساء وأطفال وبيوت المسلمين هجومًا للمشركين والكفَّار فهذا لن يُصحِّح تخلُّفهم المذموم كما تذكره الآية الشريفة (118) في سورة التوبة (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، ومثل ذلك من لا تجوز إمامته للجماعة في الصَّلاة لجهة شرعية خاصَّة، فلو أنَّه كان عادلًا متدينًا وفقيهًا ورعًا، وكان من أفضل القرَّاء صوتًا وأداءً، فإنَّ كلَّ ذلك لا يُؤثِّر في الحكم الشرعي المانع من إمامته للجماعة.

العقلية البرغماتية على خلاف ذلك، فمعيارها الأصل هو النجاح الفعلي الخارجي.

يُحذِّرُ الإسلام وأسوياء العقل من الوقوع في هذا الغرور العظيم؛ والوجه في ذلك عدم انحصار المصالح والمفاسد فيما نرصده للشيء بعد تحقُّقه في الخارج، وإنَّما صحَّ وصفُ العقليةِ البرغماتية بالغرور لِتَوَهُّمِهَا إصابة تمام المصلحة والمفسدة من خلال التجربة والوقوع الخارجيين.

مفاسد القياس المقارن:

عند ثبوت الاشتراك بين فردين في جهة معينة تثبتُ مُلازمَاتُ خُصُوصِ تِلْكَ الجِهَةِ المُشْتَرَكَةِ، مَعَ الجَزْمِ بِتَجَرُّدِ المُلَازَمَات عن كُلِّ مُداخِلٍ لجهة أخرى.

مثال:

عندنا في الشرع الشريف أصل الاشتراك في الأحكام الشرعية بين الرجل والمرأة، فما يثبت منها للرجل يثبت للمرأة، ما لم يَرِدْ دَليلٌ خَاصٌّ يُفرِّقُ بَينَهُمَا. إنَّ هذا الأصل لا يعني تساوي الاثنين في أكثر من الأحكام الشرعية إلَّا ما خرج بالدليل، ولا يمكن تَعْدِيَةُ أصل الاشتراك لإثبات التساوي في جهات أخرى. لذا؛ فإنَّ ما نراه من الاستشهاد أو الاستدلال على مساواة الباري عزَّ وجلَّ بين الرجل والمرأة بالاشتراك في التكاليف الشرعية بينهما باطلٌ؛ لضرورة الجهل بتمام مِلاكات الأحكام والأوامر الإلهية من جهة، وبتمام الغايات من خلق نفس الإنسان في ذكرٍ وأنثى.

إنَّ المنشأ في المقارنة بينهما هو السؤال التالي:

لماذا هذا الموقع أو ذاك مقتصرٌ على الرجل فقط؟ ما المانع من أن يكون للمرأة أيضًا؟

لا بدَّ أوَّلًا من الالتفات إلى الفرق من جهة الحاكمية بين ما قبل وما بعد الإسلام، فما قبل الإسلام كانَتْ، أي: الجهة الحاكمة، للأعراف وللقوانين الوضعية، وأمَّا بعد الإسلام فللإسلام بحكم جديد أو بإمضاء أمر قائم بتقنين أو من غير تقنين. وعليه، نقول:

إذا كانت المرأةُ قد ظُلِمَتْ حقَّها قبل الإسلام، فما هي الأسباب؟ ولِمَ لم تكن هي الظالمة لحقِّ الرجل؟

الجواب هو رجوع الظلم إلى واقع الطغيان في القوَّة؛ فالرجل لمَّا كان أقوى من المرأة تمكَّن من تشكيل أجواء عامَّة حُدِّدَتْ السلطنة فيها له، ولم تتمكَّن المرأة من مغالبته فرضخت للواقع القائم.

جاء الإسلام بالمنطق القويم، فوضع الرجلَ في مكانه والمرأة في مكانها بلا مقارنة ولا قياس، بل على كلِّ واحدٍ منهما أن يقوم بدوره الذي لا يصحُّ تعديته للآخر؛ والوجه في ذلك ما تترتب على التعدية من مفاسد حتمية، وإلَّا لكان الشارع قد عدَّاها وأشاعها بين الرجل والمرأة. فتأمَّل.

إذا اتَّضح ذلك فإنَّنا نشيرُ إلى مسألة مفصلية هي ممَّا يقوم عليه تَعَقُّدُ قضية المرأة في العصر الحديث.

قال الله تعالى في الكتاب العزيز (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)[12]، فتقرَّر بدليل (خليفة) إرادته سبحانه في إقامة أمره في الأرض وإيكال الأمر إلى (خليفة) له. وما نُفيده أصلًا من هذه الآية الشريفة هو (إرادةُ الله تعالى في إقامة أمره في الأرض)، وهي لازمة لإرادة جعل الخليفة، وهذه الأخيرة تكوينية ولازمها تشريعي.

وقال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ)[13]، وأصل الولاية ثابت تكويني، والتولي تشريعي يظهر في قوله جلَّ في علاه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ)[14].

يظهر بوضوح أنَّ الحدود الحاكمة لكلِّ حركات وسكنات الإنسان هي ما يريده تشريعًا، وهو:

(الالتزام المطلق والتولي المطلق والطَاعة المطلقة لخليفته في الأرض). وفي هذا المُحدَّد الشرعي جعل اللهُ تعالى الولاية للمؤمنين والمؤمنات على بعضهم البعض، فقال عزَّ وجلَّ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[15].

إذًا؛ لكلِّ عبدٍ لله تعالى دوره في حفظ الخلافة الإلهية، غير أنَّ الأدوار والمواقع مُحدَّدةٌ من الشارع المقدَّس ولا يجوز الاجتهاد في قبال تحديداته، وقد قال جلَّ في علاه (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[16].

إذا فهمنا ذلك، فإنَّ مقتضى العدل والحكمة أنَّ كمالَ كلِّ طائفةٍ وكلِّ فردٍ في المجتمع إنَّما هو في الموقع الذي يحدِّده له الشارع المقدَّس، وبذلك تبطل المقارنة مع قيام الحدود الإلهية والتزامها.

وعليه، فإنَّ جلَّ الكلام في الصغرى، ولا مُقرِّرَ لها غير النصوص الشرعية؛ لِمَا مَرَّ من أنَّ المُحدِّد هو الشارع، ولا طريق لنا إلى إحراز مراده غير النصوص الواردة. فلا تغفل.

جدلية الواقع الخارجي والنص، ومسألة التسليم لما ورد عنهم (عليهم السَّلام):

تجتمع الكثير من الآيات الشريفة فتدلُّ بوضوح على أنَّ القيادة في الحياة الدنيا للدين، ومن واجب المؤمنين صياغة الواقع على وفق تحديداته العقدية والشرعية.

من الآيات الكريمة التي جاءت مُسْتَجْمِعَةً لأطراف هذا الأصلِ والأساسِ الآيةُ الثانيةُ من سورة الجُمُعة، وهي قوله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)؛ فتعاليم والتعاليم، والتثقيف والإفهام، كلُّ ذلك منوط بالولي، وهو النبي الأكرم والأئمة الأطهار (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وهنا جهتان:

الأولى: الفاعل: وهو الرسول الأكرم (صلَّى الله عليه وآله)، وفعله هو: 1- تلاوة آيات الله تعالى. 2- تزكية النفوس. 3- تعليم الكتاب. 4- تعليم الحكمة.

الثانية: القابل: وهم أهلُ أمِّ القُرى كنقطة انطلاق، ثُمَّ الامتداد في عموم الناس.

أمَّا الشرط لسريان فعل الفاعل في القابل فهو استعداد هذا الأخير لمواكب الفعل. وبذلك يتَّضح أنَّ المانع يكون من جهتين:

الأولى: معاندة القابل.

الثانية: عَكْسُ القَابِلِ للأمر بأنْ تَكُون له القِيَادَةُ وعلى الدين مواكبته.

مِنَ الأخطاء التي تسببت في مفاسد عظيمة فِكْرَةُ مُوَاكَبَةِ الدين للحياة، والحقُّ أنَّ الحياةَ لا يصحُّ لها أنْ تتحرَّك خارج المساحة التي يُحدِّدها الدينُ عقيدةً وشريعةً. وبالتالي فما ينبغي أن تُبنى عليه ثقافتنا ويقوم عليه فِكرُنا هو: الالتزام الصارم للحياة بحدود الدين.

إنَّ ممَّا تُوَرِّثُهُ فِكرَةُ مواكبة الدين للحياة الاستعداد الكبير للتشكيك في النصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السَّلام)؛ حيثُ إنَّ الكثيرَ منها يبدو غريبًا عن العصر، بل مُستهجنًا، ما اضطر البعض على الاستماتة في إظهار الموافقة المطلقة للدين مع العلم التجريبي ومع المتغيرات النفسية والاجتماعية والتربوية، بل وجعلوا هذه الأخيرة معيارًا لقبول النصوص.

بل وأثَّرتْ هذه الفكرة على الفهم الفقهي فأُهمِلَتْ القيود التي تقتضيها المقامات وما في حكمها، فَكَثُرَ التصحيح بالإرجاع إلى عمومات لو التُفِتَ لمقاماتها لظهرت قيودٌ مانعة من الإرجاع. ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم.

عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عَليهِ السَّلام)، قَالَ: قُلْتُ لَه:

“إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلاً يُقَالُ لَه كُلَيْبٌ، فَلَا يَجِيءُ عَنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا قَالَ أَنَا أُسَلِّمُ. فَسَمَّيْنَاه كُلَيْبَ تَسْلِيمٍ.

قَالَ: فَتَرَحَّمَ عَلَيْه ثُمَّ قَالَ (عليه السَّلام): أتَدْرُونَ مَا التَّسْلِيمُ؟ فَسَكَتْنَا.

فَقَالَ (عليه السَّلام): هُوَ واللَّه الإِخْبَاتُ.. قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: (الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ)”[17].

وعَنْ كَامِلٍ التَّمَّارِ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السَّلام): (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ). أتَدْرِي مَنْ هُمْ؟ قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ.

قَالَ (عليه السَّلام): قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسَلِّمُونَ؛ إِنَّ الْمُسَلِّمِينَ هُمُ النُّجَبَاءُ، فَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ”[18].

لعمري إنَّ في قوله (عليه السَّلام): “فَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ” كفاية عن ألف مقال ومقال، ولو أنَّ الدنيا واكبت الدين لما كان المؤمن غريبًا. فتنبَّه رعاك الله تعالى.

فليكن واضحًا أنَّ من البواعث الخفية على تضعيف الأحاديث وردِّها ليس هو ما يطرأ على السند من عيبِ إرسالٍ أو جهلة راوٍ أو ما شابه، ولكنَّه الاستعداد النفسي القوي على إبعاد وإقصاء ما لا يرتضيه واقع العصر وموازينه، وكأنَّ التمثُّل ينادي بالحياة لمذموم الإمام الحسين (عليه السَّلام) في قوله: “الناسُ عَبيدُ المَالِ، وَالدينُ لَعقٌ على ألسِنَتِهم يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ بِهِ مَعَايشُهُم، فإذا مُحِّصُوا للابتلاء قَلَّ الدَّيَانُونَ”[19]. وليس البلاء في المرض والفقر وحسب، بل من أشدِّ البلاء بلاء الدنيا والتعلُّق بمادَّتها، وهذا البلاء هو هو واللهِ ما أولَدَ التشكيكَ في النصوص وتحكيمَ مَوَازين الحياة في تفسيرها وتوجيهها، وما لا يجدون له تفسيرًا ردُّوه، وما يرونه مُعارِضًا لما عليه واقع الحياة اشمئزوا منه وأقصوه مدعين وضعه ودسه والتقول به على أهل البيت (عليهم السَّلام)!

إنَّه ما عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السَّلام) فيقوله: “إِنَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لَتَشْمَئِزُّ مِنْه قُلُوبُ الرِّجَالِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِه فَزِيدُوه، ومَنْ أَنْكَرَه فَذَرُوه. إِنَّه لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِتْنَةٌ يَسْقُطُ فِيهَا كُلُّ بِطَانَةٍ ووَلِيجَةٍ حَتَّى يَسْقُطَ فِيهَا مَنْ يَشُقُّ الشَّعْرَ بِشَعْرَتَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا نَحْنُ وشِيعَتُنَا”[20]. وأيُّ تعبير أدقُّ في وصف تَعَقُّد الحال من قوله (عليه السَّلام) “حَتَّى يَسْقُطَ فِيهَا مَنْ يَشُقُّ الشَّعْرَ بِشَعْرَتَيْنِ”؟ فالمصيبة أنَّ من يُعارِض الأحاديث الشريفة ويردُّ النصوص الطاهرة هو مِنَ المُدقِّقين وأهل التعمُّق والتحليل إلى حدِّ وصفهم بأنَّهم يشقُّون الشعرة الواحدة فتُصبح اثنتين! وهل يَشكُّ في أمثال هؤلاء أحد؟!

إنَّه طوفانٌ عظيمٌ يصف الأحوال فيه الإمامُ الصادقُ (عليه السَّلام) في قوله: “لَا واللَّه لَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْه أَعْيُنَكُمْ (يقصد: الفرج) حَتَّى تُغَرْبَلُوا، لَا واللَّه لَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْه أَعْيُنَكُمْ حَتَّى تُمَحَّصُوا، لَا واللَّه لَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْه أَعْيُنَكُمْ حَتَّى تُمَيَّزُوا، لَا واللَّه مَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْه أَعْيُنَكُمْ إِلَّا بَعْدَ إِيَاسٍ، لَا واللَّه لَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْه أَعْيُنَكُمْ حَتَّى يَشْقَى مَنْ يَشْقَى ويَسْعَدَ مَنْ يَسْعَدُ”[21].

في خاتم هذه المقالة أضع حدَّ السيف فصلًا حاسمًا، وهو قول أمير المؤمنين (عليه السَّلام):

“ألا وإنَّ هذه الدُنيا التي أصبحتم تَتَمَنَّونَهَا وتَرغبُونَ فِيهَا، وأصْبَحَتْ تُغْضِبُكُم وتُرْضِيكُم ليسَتْ بِدَارِكُم، ولا مَنْزِلِكُم الذي خُلِقْتُم له ولا الذي دُعِيتُم إليه. ألا وإنَّها ليست بِبَاقِيَةٍ لكم ولا تَبْقون عليها. وهي وإنْ غَرَّتْكُم مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَتْكُم شَرَّها. فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرَهَا، وإطْمَاعَهَا لِتَخْويفِهَا. وسَابِقُوا فيها إلى الدَارِ التي دُعيتُم إليها، وانْصَرِفُوا بِقُلُوبِكُم عنها. ولا يخنن[22] أحدكم خنين الأمة على ما زوي عنه منها. واستَتِمُّوا نِعْمَةَ الله عليكم بالصبر على طاعة الله والمحافظة على ما اسْتَحْفَظَكُم مِنْ كِتَابِهِ. ألا وإنَّه لا يَضُرُّكم تضييعُ شيءٍ من دنياكم بعد حِفْظِكُم قَائِمَة دينكم. ألا وإنَّه لا يَنْفَعُكُم بَعْدَ تَضييعِ دِينكم شيءٌ حافظتم عليه مِن أمر دُنيَاكُم. أَخَذَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وقُلُوبِكُم إلى الحَقِّ، وألهَمَنَا وإيَّاكُم الصَبْرَ”[23].

وعَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام) قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: “مَنْ سَرَّه أَنْ يَسْتَكْمِلَ الإِيمَانَ كُلَّه فَلْيَقُلِ: الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا ومَا أَعْلَنُوا وفِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وفِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي”[24].

 

السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي

12 من شوَّال 1442 للهجرة

البحرين المحروسة

………………………………………….

[1] – الآيتان 3 و 4 من سورة الملك

[2] – الآية 286 من سورة البقرة

[3] – هذا موضوع عريض ومتشعب، قد تحدثتُ وكتبتُ فيه في أكثر من مقام ومناسبة. ملخصه: أنَّ الحركة التطورية للإنسان لا ينبغي أن تخرج عن الحدود الطبيعية التكوينية، ومن أهمِّها السرعة في الزمن واختصار الوقت، فإنَّ كلَّ هذا يجب ألَّا يخرج عن المحدَّدات الطبيعية المخلوقة. وأي خرقٍ لها في أي بُعدٍ من أبعادها فهو فساد وإفساد.

[4] – الآية 41 من سورة الروم

[5] – فلسفتنا – السَّيد محمَّد باقر الصدر- ص56

[6] – المصدر السابق ص53

[7] – الآية 6 من سورة العلق

[8] – ذكرتهما قاصدًا للتنبيه على خطورة الأطروحة أو الفكرة الفلسفية إذا صاغها بقلمه عقلٌ فلسفي، ولذلك اعتمد الشيوعيون في فترات الدعوة إلى أحزابهم على الترويج للروايات الأدبية بين صفوف الشباب، وهو ما نشهده اليوم في الانبعاث الجديد للرواية بشتَّى أشكالها. فافهم.

[9] – الشيَّال مصطلح بحراني يعني من يتصدَّى للقراءة في مواكب العزاء، وهو الذي يُسمَّى في العراق (رادود)، وإن كان هذا المصطلح الأخير هو الشائع اليوم، إلَّا أنَّ البحارنة في الأصل يسمونه (شيَّال).

[10] – ويليام جيمس 11 يناير 1842، نيويورك– 26 أغسطس 1910) فيلسوف وعالم نفس أمريكي، وأول معلّم يقدم دورة في علم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر جيمس مفكراً رائداً في أواخر القرن التاسع عشر، وأحد أكثر الفلاسفة نفوذاً في الولايات المتحدة الأمريكية و(مؤسس علم النفس الأمريكي)

[11] – راجع: البرغماتية – وليام جيمس- ترجمة: وليد شحادة – دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، تشرين الأوَّل 2014 للميلاد

[12] – الآية 30 من سورة البقرة

[13] – الآية 55 من سورة المائدة

[14] – الآية 59 من سورة النساء

[15] – الآية 71 من سورة التوبة

[16] – الآية 229 من سورة البقرة

[17] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 391

[18] – المصدر السابق.

[19] – العوالم، الإمام الحسين (عليه السَّلام) – الشَّيخ عبد الله البحراني – ص 61

[20] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 370

[21] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 370 – 371

[22] – ضربٌ مِنَ البكاء يُردَّدُ به الصوت في الأنف

[23] – نهج البلاغة – خطب الإمام علي (عليه السَّلام) – ج 2 – ص 87 – 88

[24] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 391