الرواية التاريخية ومناهج الإثبات والنفي

في مثل الحوادث التاريخية المنقولة من حيث الإثبات وعدم الإثبات ونفي الثبوت، هنالك ثلاثة مناهج رئيسية..

الأوَّل: يعتمد المصادر التاريخية المتقدمة، وأمَّا ما تأخَّر عنها فيخضع للدراسة والمقارنة على وفق موازين منهجية علمية. فهذا المنهج يرتكز على موضوعية المرحلة الزمنية للتدوين.

الثاني: يرتكز على موضوعية وثاقة صاحب الكتاب، فإذا نقل أحد الأكابر من كتب غير شيعية، قَبِلَ هذا المنهجُ المنقولَ؛ لاعتباربة الناقل، وبذلك هو يلتقي مع صاحب المنهج الأوَّل في كتب الثقات من المتقدِّمين.

الثالث: يرتكز على موضوعية الحوادث الثابتة دون خلاف، ويقيس عليها ما دونها، سواء جاءت في كتب المتقدمين أو ما تأخَّر عنها.

وهنالك مناهج علمية غيرها، إلَّا أنَّ المقام لا يحتمل ذكر غير هذه؛ لكونها الأبرز كما أظن.

لا يصح محاسبة صاحب المنهج الثاني بموازين الأوَّل، ولا الأوَّل بحسب موازين الثاني.. وهكذا، ليس من الصحيح محاسبةِ منهجٍ بغير موازينه الخاصَّة..

أمَّا نحن كمُتَلقين لمجالس ومحاضرات، فعلينا أن نُعوِّد وجداننا العلمي على تعدُّد المناهج العلمية، فنتقبَّل الطرح قبل قبوله أو عدم قبوله باحترام، وبطبيعة الحال ليس الأمر كذلك مع ما لا يستند إلى منهج علمي أصلًا..

أمَّا سادتُنا الخطباء وأصحاب الأقلام، فالمرجو والمأمَّل منهم أن يجتنبوا تضعيف المناهج العلمية المخالفة لمختاراتهم، بل من اللائق بمقاماتهم العالية تنبيه المؤمنين إلى تعدُّد المناهج، وإلى عدم صحَّة الاستنقاص من أحدها..

تتمتع الاختلافات بين علمائنا وفقهائنا وأهل التخصُّص بمظلَّة المنهجية العلمية الجامعة، وهذا أمر يجعل النفس في راحة من مُتعِباتَ الجبهات وحياة الضدِّ والتنافر..

هل يليق بمؤمنٍ اتِّهام غيره بعدم الفهم وبالجهل وبقلَّة الاطلاع؛ إذا اختلف معه في طريق الاستدلال أو في النتيجة؟

بالطبع لا، طالما كان المسلكُ علميًّا.. وهذا هو الفاصل الحاسم، ومن بعده فلتكن المناقشات في نفس المسالك والمناهج العلمية، لا في النتائج..

تاريخ المنشور: 7 سبتمبر 2019 للميلاد