مَبَادِئُ النَّظَرِ
مقالةٌ في مَحَاوِرِ الحِكمَةِ
(الثُّبوتِ والإثْبات، العَقلِ النَّظَري والعَقلِ العَملِي، الاِحْتِمالِ والمُحتَمَل)
بقلم:
السيّد محمَّدِ بنِ السيّدِ علي العلوي
مقتبس من المقدّمة:
“هذا، وليس بخافٍ التّذبذبُ الذي يعيشُهُ الإنسانُ في اتِّخاذِه لقراراتِهِ، مِنْ جهةِ عدمِ القُدْرةِ على الإحاطةِ بجميعِ حيثِيّات الواقعِ الخارِجِي للموضوعاتِ؛ ما نَشَأتْ عنه حِدَّةٌ في التّعاطي مع الاختلافات في وجهاتِ النّظر، والانتهاءِ (عند طوائفٍ مِنَ النّاس) إلى القولِ بإطلاقِ حُريّة الرّأي؛ والحجَّة في ذلك مقولة: “كما ترى، يرون، وكما لك رأي، فللآخر رأي!”
لتحميل الملف: